محمد الناصر: يجب أن يكون السياسي قدوة ونبيلا في أخلاقه
قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في كلمة إفتتاح اليوم الدراسي البرلماني حول أخلاقيات الحياة السياسي اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 إن جوهر العمل السّياسي يكمُنُ في تأثيره على حياة النّاس عبر تمثيلهم والتّعبير عن مشاغلهم، وتأطيرهم وقيادة أنشطتهم.
وأضاف أنه لو أَزَيحت الأخلاق عن السّياسة، فسيفتح الباب لخدمة الأغراض الشخصية والفئويّة الضيّقة، وتضيع بذلك المصلحة العامّة، ويتفكّكُ العقد الإجتماعي.
واعتبر الناصر أن القواعد الأخلاقيّة ضرورة ملحّة في العمل السّياسي وهي ليست مُنحصرة في القدرات الذاتية، بل أصبحت مقترنة بالقبول المُطلق بمبدأ سيادة القانون وقِيم التّشاركيّة واحترام الرّأي المُخالف، والإبتعاد عن توظيف الشّأن العام لفائدة المصلحة الشخصيّة أو الفئويّة أو الحزبيّة الضّيقة.
كما أنّ الانخراط في العمل السياسي يتطلّب نُكران الذّات من أجل المصلحة العامّة والتّفكير في الارتقاء بالقواعد السّلوكيّة من أجل تأسيس إيطيقيات للعمل السياسي في خدمة الشأن العام تُعزّزها ثقافة جديدة، يعمل المجلس على صياغة أسسها والعمل على نشرها.
وأكد أن طرح مسألة أخلاقيّات الحياة السّياسيّة لا يُحيل إلى مسألة العلاقة بين الوسائل والأهداف في مجال السّياسة أو مسألة التّوظيف الشخصي من قِبَلِ السّياسيّ للعمل في الشأن العامّ، فحسب، بل إنّ المسألة تتجاوز ذلك لأنّها تخُصُّ ممارسات كلّ الفاعلين في الحياة العامّة وكلّ المنتخبين على المستوى الوطني والمحلّي.
كما أنّها تخُصُّ المسؤولين الجهويّين والوطنيّين في السّلطة التنفيذية وباقي النّاشطين في الحقل الحزبي والجمعيّاتي بصفة عامّة.
وشدد محمد الناصر على أنه لابد للمسؤولين من ضوابط وقواعد أخلاقيّة في عملهم الميداني وفي علاقاتهم بالشعب، وفي تفاعلاتهم فيما بينهم، ذلك أنّ وجودهم في الفضاء العامّ هو نتيجة لانتخاب شعبيٍّ فوّض لهم مهمّة في شكل أمانةٍ مصدرها الأصلي هو الشّعب، فالسّياسيُّ لا يقتحم عالم السّياسة لينتفع شخصيًّا، بل لينفع عموم النّاسِ.
وأكد أن المجلس لا يقبل التهرّب من احترام القواعد الأخلاقية في السّياسة، لأنّه يشكّل قبولاً لنتائج وخيمة أوّلها انتشار الفساد في المجال السّياسي، وتأسيس للاستبداد والانفراد بالرّأي.
الرّأي العام ينتظرُ من النواب سلوكَ القُدوةِ
وأشار إلى أن اغلب جوانب الحياة العامّة والخاصّة، بما في ذلك الحياة الشخصيّة، أصبحت في متناول الإعلام والوسائل السّمعيّة والبصريّة وكلّ الوسائل التواصليّة الجديدة، مما يفرض على السّياسي أن يعتبر الرّأي العام الذي ينتظرُ منهُ سلوكَ القُدوةِ، وليس ممارسات السّاعي إلى المنافعِ.
وقال الناصر إن عمل النُوّابٍ يرتكز على قواعد ذات بعد أخلاقّيٍّ يُحدّدُ سلوكها إلا أنها تبقى مبادئ عامّة تضمّنها القسم المُضمَّن بالفصل 58 من الدّستور .
واعتبر أنه لا رقيب على سُلوكيّات وأعمال النواب إلاّ ضمائرهم والشعب الذي منحهم ثقته، مؤكدا حرص المجلس على أن تكون صورة البرلمان لدى الشعب في أرقى الدرجات لأنها تعبير على التمسّك بالآليّات الديمقراطية وعلى الثّقة في النظام السّياسي وفي عمل السّياسيّين.
وعلى هذا الأساس ،أكد الناصر أن هناك حاجة إلى منظومة مُتكاملة من القواعد مستندة إلى روح القانون والمعايير الأخلاقية السّلوكيّة، التي تحظى باهتمام البرلمانيين وتستوجب الحوار المعمّق في شأنها، مع الاستئناس بالتجارب المقارنة.
وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب يطمح إلى أن يكون السياسي نبيلا في خدمة قضايا نبيلة، لأنّ خدمة مصالح الوطن هي أرقى وأقدس الأنشطة.
*هناء السلطاني