هيئة تحرير الصحافة اليوم: إنهاء إلحاق خليل الرقيق قرار اعتباطي مسقط
استنكرت هيئة تحرير جريدة ''الصحافة اليوم'' في بيان قرار رئيس مدير عام مؤسسة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر العمومية الناشرة لجريدتي "لابراس" و"الصحافة اليوم"، بإنهاء إلحاق خليل الرقيق الذي يعتبر أحد أهم صحفيّي الجريدة وأعمدتها.
واعتبرت أنّ هذا القرار رغم غرابته فقد كان متوقعا حصول مثله حيث بلغت هيئة التحرير أصداء عن تعويل الحكومة على المنوبي المبروكي لتطويع جريدة "الصحافة اليوم" التي أزعجتها بما تضمنته من مقالات رأي نقدية لم تخرج عما اتسمت به الجريدة من خط وطني مستقل عن كل الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ 14 جانفي 2011 والأحزاب والمنظمات ومراكز النفوذ المختلفة.
وأكدت أنّ قرار إنهاء إلحاق خليل الرقيق دون التشاور مع إدارة الجريدة وهيئة تحريرها اعتباطي مسقط، وأنّ تعلله بوقف نزيف ميزانية المؤسسة، أمر مثير للسخرية لأن ما ستتحمله ميزانية المؤسسة من أجر وامتيازات لفائدة الرئيس المدير العام المنتدب (الذي يحصل في نفس الوقت على راتب تقاعدي من صندوق الضمان الاجتماعي المنهك ومن معهد الصحافة وعلوم الإخبار ومن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد الأوروبي)، يمثل أضعاف أضعاف ما يتقاضاه الرقيق حسب نصّ البيان.
وقالت هيئة التحرير أن قرار الرئيس المدير العام المنتدب بخصوص خليل الرقيق إضافة إلى تدخله في تقييم عمل الصحفيين والتعدي على صلاحيات المدير رئيس التحرير المنتخب والهيئة، يمثل تدخلا سافرا في شؤون التحرير ومحاولة لإفراغ جريدة "الصحافة اليوم" من أقلامها البارزة ومصادرة استقلاليتها وتدجينها وإدخالها لبيت الطاعة الحكومي، وصولا لإغلاقها مثلما دعا إلى ذلك تصريحا وتلميحا بعض مستشاري رئيس الحكومة.
وأكدت الهيئة تمسكها بالقرارات التاريخية الصادرة عن صحفيي المؤسسة في 17 جانفي 2011 والقاضية باستقلالية مرفق الإعلام العمومي ليكون معبّرا عن الإرادة الوطنية في التقدم والتحرر ومنبرا على قدر سواء لكل فعاليات المجتمع في مجالاتها المختلفة والمتعددة وبفصل الإدارة عن التحرير.
ودعت الهيئة كافة صحفيي المؤسسة بجريدتي "لابراس" و"الصحافة اليوم" للتصدي بكل قوة لمحاولات تركيع مؤسستهم والزج بها في خصومات سياسية وحروب مناصب لا تعنيهم.
وأشارت هيئة التحرير إلى أن تعيين المنوبي المروكي على رأس مؤسستهم التي تقاعد منها منذ حوالي العشر سنوات، غير قانوني وذلك لمخالفته للقانون عــدد 8 لسنة 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين حيث يحجّر القانون المذكور تشغيل المتقاعدين، باستثناء من صدر لفائدته منهم أمر من رئيس الجمهورية، ومخالف أيضا للأمر عدد 338 لسنة 1987 المتعلق بتحديد الأشغال العرضية التي يخول للمتقاعدين ممارستها في القطاع العمومي وهو يحمل بالتالي شبهة فساد تستوجب فتح تحقيق حولها.