إتفاق بين الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة حول اجراءات التسليم والتسلم
وقّعت رئيسة هيئة الحقية والكرامة سهام بن سدرين اليوم الخميس، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، بوصفه ممثلا للحكومة، قرارا مشتركا يقضي بإحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة وضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وإحالة التقرير الختامي الشامل على الرئاسات الثلاث.
وجاء في القرار المشترك أن الوزارة والهيئة بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها بما في ذلك الأعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلّم وهو ما سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الإلتزامات المحمولة عليها، حتى تتمكن من الاضطلاع بمختلف الإلتزامات في مجالات العدالة الانتقالية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وجه منذ يومين مراسلة رسمية إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة يعلمها بوجوب إنهاء أشغال الهيئة قبل موفى شهر ماي 2018 وتسليم العهدة المالية والملفات إلى الأرشيف الوطني، وذلك تنفيذا لقرار مجلس نواب الشعب.
