وزارة التعليم العالي: لن تكون سنة بيضاء
كشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نور الدين السالمي، اليوم الثلاثاء، أن رؤساء الجامعات سيكلفون لجنة مكونة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين، بتقديم مواضيع الامتحانات غير المجراة عوضا عن الأساتذة المضربين، مشددا على أنه لا مجال لإقرار سنة بيضاء.
ويأتي قرار تشكيل هذه اللجنة لضمان سير الامتحانات على خلفية مواصلة الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة"، تنفيذ الإضراب الإداري المفتوح، الذي شرعوا فيه منذ جانفي 2018 والامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات في الآجال المحددة بكل جامعة مع مواصلة التدريس بشكل عادي. وأوضح السالمي أنه ستتم مراعاة الخصوصية البيداغوجية وطريقة الطرح المعتمدة في كل مادة لدى تقديم هذه الامتحانات، منبها إلى أنه لا مجال للتلاعب بمستقبل الطلبة.
اعتبر ان مطالب الجامعيين المضربين الذين لا تتجاوز نسبتهم 6 بالمائة من العدد الجملي للأساتذة الجامعيين، حسب تقديره، "مشروعة"، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي تؤيدها وتتبناها، وهي تنكب حاليا على حلحلة هذا الملف بضبط استراتيجيات قصيرة المدى تهدف الى الاستجابة الى هذه الطلبات ومن أهمها الترفيع في ميزانية الجامعات واعادة النظر في الامتيازات واقرار منح للتشجيع على البحث العلمي.
وكشف رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم الشروع فعليا في التفاوض من أجل ترفيع ميزانيتي جامعتي قابس وقفصة، على أن يقع بصفة تدريجية تعميم ذلك على بقية الجامعات وخاصة منها التي تقع بالمناطق الداخلية.
ومن جهته، أكد المنسق العام الوطني المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" زياد بن عمر، في اتصال هاتفي مع "وات" أن الأساتذة الجامعيين سيواصلون خلال السداسي الثاني من السنة الدراسية الحالية، تنفيذ الإضراب الإداري المفتوح بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
ويتمثل الإضراب في امتناع الأساتذة الجامعيين عن تقديم مواضيع الامتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، حسب ما أوضحه بن عمر، مذكرا بأن من ابرز المطالب دعوة وزارة التعليم العالي الى احترام سلم التأجير بالوظيفة العمومية وذلك بتحديد الأجور حسب قيمة الشهائد العلمية المتحصل عليها.
(وات)