الشاهد: 'لا تصالح مع المتهربين ولا وجود لإعفاء ضريبي'

أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية يسوف الشاهد في حوار حصري لموزاييك والقناة الوطنيّة الأولى والثانية اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016 أنّ المديونية ارتفعت من 25 مليون دينار إلى 62 مليون مليار وهو رقم خطير يعكس الوضع الإقتصادي الصعب في تونس.

وأشار إلى أن الأولويّة اليوم لإعادة الإنتاج لتحسين موارد الدولة خاصة إعادة إنتاج الفسفاط والموارد المنجميّة.

وأعلن يوسف الشاهد في سياق آخر، عزمه مراجعة الجدول الضريبي على الدخل الذي لم تقع مراجعته منذ 1990 لتخفيف العبء الضريبي على الطبقات الضعيفة مما سيحسن في دخلهم الصافي.

وفي سؤاله عن الحلّ الذي اتخذته حكومته بخصوص التجارة الموازية، قال الشاهد إنّه من الضروري إدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم، "وهناك تجربة لجمع الباعة المنتصبين بطريقة فوضويّة في فضاء مهيأ واجبارهم على دفع الضرائب والجباية للدولة".

وأشار إلى وجود 6 فضاءات مهيّأة في تونس العاصمة لاستقبال هؤلاء الباعة "وإلّا فسنعتمد الحلّ الردعي" على حدّ تعبيره.

وشدّد رئيس الحكومة على أن لا تصالح مع المتهربين من الضريبة ولا وجود لاعفاء ضريبي لأنّ ذلك يضرّ بموارد الدّولة "الجميع مطالب بدفع ما عليه لان الدولة في حاجة لهذه الأموال ".

وأعلن في نفس السياق أنّ سيقع بعث جهاز شرطة جبائية دورها جمع موارد الدولة واستخلاص الضرائب وسيعملون على استرداد 1000 مليار كديون متخلدة.