ريم محجوب: قانون المصالحة يمثل عفو إداري لا مصالحة إدارية
اعتبرت رئيس كتلة آفاق تونس بالبرلمان ريم محجوب في تصريح لموزاييك أن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة يمثل عفو إداري لا مصالحة إدارية.
وأضافت أنّ المشروع قد حذف منه الجزئين الخاصين برجال الأعمال وجرائم الصرف، وتم الإبقاء على ذلك المتعلق ب الإداريين الذين لم يحققوا لأنفسهم منفعة خاصة ولم يكونوا في موقع للإعتراض على القرارات التي تتخذها السلطات.
وعبّرت عن أسفها للتونسيين لما حدث اليوم خلال الجلسة العامة من تشنّج وتبادل للإتهامات.
وقالت إنّه يمكن للمعارضين للمشروع التصويت ضدّه فضلا عن امكانية اللجوء إلى آلية الطعن وأنّه لا داع للإعتراض عليه بوسائل أخرى.