جلسة مساءلة لـ3 وزراء

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 23 ماي جلسة عامة مخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين وتوجيه اسئلة شفاهية الى كل من وزير العدل ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة.
  
واشار بلاغ صادر اليوم السبت عن مجلس نواب الشعب ان جدول الاعمال يتضمن النظر في لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لاحكام الفصل 141 من النظام الداخلي الى جانب النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازت ووثائق السفر.
  
كما سيتم خلال الجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بضمان من الوكالة الامريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية اجنبية.

وسيعرض على الجلسة العامة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من اجل التنمية المحلية بولاية سليانة .