الدستوري الحر يتقدم بمشروع تنقيح قانون إرساء العدالة الانتقالية
تقدّم الحزب الدستوري الحر بمشروع تنقيح القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها باتجاه الحد من صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة .
وودعت عبير موسي رئيسة الحزب اليوم الخميس 30 مارس 2017 نواب مجلس الشعب المنتمين سابقا لحزب التجمع لمساندة هذا المشروع.
ويقترح المشروع إلغاء 28 فصلا وتعديل 15 فصلا والإبقاء على 27 فصلا، حسب مبعوثتنا سيدة الهمامي.
ومن بين الفصول التي تم اقتراح تعديلها هو الفصل 8 وحصر عمل الهيئة في النظر في الانتهاكات المتعلقة بالقتل العمد والاغتصاب والتعذيب، إضافة إلى إلغاء فصول المنظمة لعمل لجنة التحكيم بهدف رفع هيئة الحقيقة والكرامة يدها على الملفات المالية والاقتصادية وفتح المجال أمام قانون المصالحة، حسب رأي أعضاء الحزب.
واقترح المشروع إخضاع الهيئة لمجلة المحاسبة العمومية وان تولى دائرة المحاسبات التدقيق في حساباتها عند اختتام كل سنة مالية، كما اقترح في تسديد الشغورات أن يتم حل الهيئة في صورة عدم تسديد الشغور في 45 يوما.