غازي الجريبي: نصف المساجين موقوفون على ذمة العدالة
قال وزير العدل غازي الجريبي لموزاييك إنّ القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بالاحتفاظ يهدف أساسا إلى التقليص في آجال الاحتفاظ عبر جملة الآليات بالنظر إلى أنّ نصف المساجين موقوفون على ذمة العدالة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ أعمال اللجان المختصة صلب وزارة العدل سجلت تقدّما بما يمكن خلال الأشهر القادمة من تقديم مقترحات باتجاه تقليص آجال الإيقاف التحفظي تتمحور أساسا حول تحسين الظروف داخل السجون من جهة وضمان عدم العود من جهة أخرى.
وأقر وزير العد ل في تصريح لموزاييك بوجود صعوبات عملية وتطبيقية تتطلب إيجاد حلول بعد اشهر من دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بالاحتفاظ حيز النفاذ رغم أن التقييم الأولي لعدد حالات الاحتفاظ اظهر جملة من المؤشرات الايجابية، حسب قوله.
من جانبه كشف القاضي المتفقد بوزارة العدل عمر اليحياوي لموزاييك أنّ ابرز الاحكام الجديدة الواردة في القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بالاحتفاظ تتمثل في التقليص في آجال في الاحتفاظ بالمظنون فيه وإلزامية الحصول على إذن كتابي من النيابة العمومية للاحتفاظ بالمشتبه به، وتمكين المحامي من الحضور لدى باحث البداية وإنابة المتهم، إضافة إلى حق المشتبه به في إعلامه بسبب ايقافه .