15 نائبا يقدمون مبادرة تشريعية حول المصالحة مع الموظفين العموميين
أودع 15 نائبا من مختلف الكتل اليوم الخميس 9 مارس 2017 ، مبادرة تشريعية بمكتب ضبط البرلمان، تتمثل في "مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العمومين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام".
وقال خميس قسيلة، في تصريح لموزاييك " إن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة الثقة إلى إطارات الدولة وتحرير الإدارة التونسية من حالة الشلل التي أصابتها بسبب إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية والتوقيع على الوثائق الإدارية التي تهم إنجاز مشاريع أو غيرها بسبب الخوف من العقاب والملاحقة القانونية.
وقال خميس قسيلة، في تصريح لموزاييك " إن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة الثقة إلى إطارات الدولة وتحرير الإدارة التونسية من حالة الشلل التي أصابتها بسبب إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية والتوقيع على الوثائق الإدارية التي تهم إنجاز مشاريع أو غيرها بسبب الخوف من العقاب والملاحقة القانونية.
