الندوة الافريقية: أي دور لشرطة الجوار في دعم التنمية ؟
تنطلق اليوم الثلاثاء 5 جويلية 2022 أشغال الندوة الافريقية حول ''الأمن البشري من خلال شرطة الجوار كعامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية''، وهـو حـدث يجمع ممثلي وزارات الداخليـة بـ54 دولة أفريقية فضلا عـن منظمات دولية ومنظمات أمميـة على غرار أفريبـول ومكتـب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشرطة الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ومن المنتظر أن يتم في نهاية اشغال هذه الندوة التي تنطلق اليوم ووتواصل الى يوم غد الاربعاء بتونس العاصمة، إعداد دراسة مقارنة حول الممارسات المحمودة في مجال شرطة الجوار في الدول الافريقية، وتنظيم زيارات ميدانية إلى تونس لفائـدة قـوات الأمن التابعـة لـ54 بلدا أفريقيا، للتعرف عن كثب علـى أهـم إنجـازات تـونـس فـي مجـال إرساء مقاربـة شـرطة الجوار شرطة الجـوار.
وتعتبر وزارة الداخلية التونسية ان هذه الندوة ستمكن مـن تحديـد مـا هـو ضـروري لنجـاح مسـار إصـلاح قطاع الأمـن فـي القارة الأفريقيـة بشكل أفضـل، وسيتيح تبادل الفرصة تعزيز مقاربـة الأمـن البشـري وزيادة الوعي بأهميـة إدراجهـا فـي استراتيجيات الأمن الوطني المختلفـة مـن خلال تحديد أدوار ومسؤوليات كل فئـة مـن فـئـات الجهات الفاعلـة مـن أجـل تعـزيـز مقاربـة الأمـن البشـري علـى عـدة مستويات، وتبادل نمـاذج مختلفة للمقاربات الأمنية محورهـا الانسان والاستفادة من التجارب الدولية المماثلـة وتشجيع المقاربة الشاملة والمتعددة الأطراف والقادرة على تعزيز سبل التعاون في مجال الأمن البشـري، وتعميـق النقاش والتفكير الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والمساهمة فـي خلـق أوجـه تـأزر مستدامة بين الجهات الفاعلـة مـن أجل ترسيخ مسؤولية مشتركة في تعزيز الأمن البشـري مـن خـلال تسهيل التبادلات بين الجهات الفاعلة الرئيسية.
وقالت وزارة الداخلية ان تونس نطلقت فـي مسـار شـامل لإصلاح قطاع الأمن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سعت من خلاله الى تدعيم الثقة بين قوات الأمن والمواطن وتكريس دولة القانون واحترام حقوق الانسان، ومن ضمن الإصلاحات الأمنية: مشروع إرساء مقاربة شرطة الجوار.
*الحبيب وذان