الإمام: الإصلاح السياسي يستوجب فرض تمثيلية المرأة
قالت أستاذة القانون العام والخبيرة برابطة الناخبات التونسيات جنان الإمام، في تصريح لموزاييك اليوم السبت 7 ماي 2022، إنّ الهدف من ورشة التفكير بعنوان المشاركة السياسية بعد 25 جويلية 2021 أية أجندة للنساء؟" هو تقييم نقدي للمشاركة السياسية للنساء في مرحلة سياسية لعشرية كاملة.
الدعوات لتنقيح الدستور وقانون الأحزاب يضع على المحك مكتسبات النساء
وأبرزت جنان الإمام أنّ هذه المرحلة سجلت تطوّر التشريعات المحفزة لمشاركة النساء في الانتخابات إلاّ أنّ مشاركة النساء على المستوى السياسي خلال الفترة نفسها عرفت عديد الهنات والنقائص بما أنّ الدولة بقيت بعيدة جدا عن تطبيق جيد لمبدأ التناصف القانوني.
وبيّنت أنّ الورشة التي تنظمها رابطة الناخبات التونسيات ومنظمة "KVINFO" تهدف إلى التقييم والخروج بتوصيات وأكثر من ذلك صياغة مطالب من نساء ورجال مشاركين يؤمنون بالمساواة في هذه الفترة التي تشهد تغييرات معلنة حول استفتاء على نصوص سياسية دستورية وتتعلّق بالقانون الانتخابي ووضع أو تنقيح الدستور وتعديل قانون الأحزاب، وهي تضع على المحك مكتسبات النساء وهي مرحلة لا يجب أن تهمش قضية المساواة بين الجنسين، وتعتبرها نوعا من الترف أو الأمور الثانوية لأنّها مسألة مجتمعية أساسية ترتبط بالمواطنة.
وأبرزت أنّ رابطة الناخبات التونسيات بدأت الاشتغال على وضع دليل مبسط يتضمن تقييم أولي والمقترحات والمطالب التي تتعلق بالدستور والقانون الانتخابي الذي تمّ فيه التنصيص على أنّه مهما كان الخيارات في النصوص القانونية الجديدة أو النظام الانتخابي على الأفراد في دورتين لابدّ أن تكون قضية تعزيز تمثيلية مكانة النساء فكرة محورية.
لابدّ أن تكون الترشحات ثنائية متلازمة بين مرأة ورجل من أيّ هيكل سياسي
وأوضحت أنّه لابدّ أن تكون الترشحات ثنائية متلازمة بين مرأة ورجل من أيّ حزب أو هيكل سياسي، إلى جانب خيارات أخرى سيتم مناقشتها في ختام الورشة مشيرة إلى أنّ هناك توصيات حول المشاركة في الاستفتاء والانتخابات التشريعية من خلال حثّ منظمات المجتمع المدني والجمعيات التي تنشط على حقوق النساء والمواطنة على دفع وتشجيع النساء على التسجيل والترشح للانتخابات وتكوينهن وتحفيزهن للحضور بكثافة في مختلف مستويات المسار الانتخابي.
واعتبرت أنّ على هيئة الانتخابات أن تكون واعية بأهمية الأخذ بعين الاعتبار المسالة الجندرية في ظلّ تراجع التناصف في تركيبتها السابقة ورغم التنصيص عليها في قانون 2018، وغياب ذلك المرسوم من الجديد للهيئة وهي مسألة من الضروري الاشتغال عليها، قائلة: "لا إصلاحات سياسية دون نساء حاضرات على قدم المساواة ".
هناء السلطاني