مجدوب:'نتفاعل ما ورد في التحقيق البريطاني وسيكون للوزارة ردها المناسب'

قال وزير الداخلية الهادي المجدوب في رده على ما ورد في التحقيق البريطاني حول وجود تقصير من قبل بعض قوات الأمن في التصدي لهجوم سوسة الإرهابي في جوان 2015 إنّ "المهم ليس الأقوال وإنما التدليل على هذه الادعاءات بإثباتات. "

واكتفى الوزير بالقول خلال تصريح للصحفيين على هامش إشرافه اليوم الأربعاء 1 مارس 2017 على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية برادس ( الضاحية الجنوبية للعاصمة) "ان الوزارة ستتفاعل مع ما ورد بخصوص هذا الموضوع وسيكون لها ردها المناسب" .

ويذكر أنّ مصدرا قضائيا أكد لوكالة فرانس براس الأربعاء إن ستة عناصر امن تونسيين سيحاكمون بتهمة "عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر" في ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذي وقع جوان 2015 وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.

وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أكّد أن قاضي التحقيق بالقطب وجّه للعناصر الأمنية التي كانت حاضرة بنزل امبريال سوسة وقت العملية الإرهابية التي استهدفته في صائفة 2015، تهمة "عدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك خلافا لما توجبه عليه القوانين، ونجم عنه عدم الإغاثة هلاك شخص"، طبقا للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلق بجريمة الامتناع المحظور.


وأضاف السليطي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الثلاثاء 28 فيفري 2017، أن قاضي التحقيق ختم البحث في هذه القضية في 4 جويلية 2016، وأحاله على محكمة الاستئناف التي أحالته بدورها على الدائرة الجنائيةمشيرا إلى أن جلسة المحاكمة لم تحدد بعد. كما أفاد السليطي بأنه تم توجيه التهم إلى 33 شخصا، 14 منهم في حالة إيقاف ، و12 آخرين في حالة سراح (من بينهم أمنيي النزل)، و7 أشخاص آخرين في حالة فرار.  

من جهته قال قاضي التحقيق البريطاني نيكولاس لورين سميث، المتعهد بالتحقيق في قضية مقتل 30 سائحا بريطانيا في هذا الهجوم الإرهابي " إن السياح لم يكونوا يعتمدون على مرشد الرحلة أو الفندق"، ولم يستبعد تهمة الإهمال. وانتقد القاضي، بعد تحقيقات استمرت ستة أسابيع وكشف عن فحواها اليوم ، الأمن التونسي ، لكنه لم يخلص إلى أن الإهمال تسبب في وفاة الضحايا، حسب ما أوردته وكالة رويترز.