القائمة

أعوان العدلية في إضراب عن العمل بكافة المحاكم‎‎

دخل أعوان العدلية في إضراب عن العمل لمدة يومين بداية من اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 وذلك بدعوة من الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية إثر الهيئة القطاعية المنعقدة  السبت 8 جانفي 2022.

وياتي هذا الإضراب رفضا للمنشور عدد 20 الذي أقرته رئاسة الحكومة والمعطل للتفاوض وثانيا رفضا لما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من تنقيح الأمر عدد 420 المنظم لكتبة المحاكم والرامي إلى تغيير سلطة الإشراف عليهم من تنفيذية إلى قضائية . 

ويطالب هذا الإضراب أيضا بتنفيذ اتفاق 30 ديسمبر وتنفيذ اللائحة المهنية لأعوان العدلية وقطاع أملاك الدولة .

ويذكر أن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2021 بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد  صادق على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أفاد خلال اجتماع المجلس  "بأنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس، بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء والحقوق المخولة للقضاة.." ، قائلًا إنّ "كتبة المحكمة جزء من العدالة ويجب أن يكونوا تحت رئاسة المحكمة التي يعملون بها.. وأعتقد أنّ هذا الأمر ضروري حتى يتعافى القضاء من التجاوزات التي وقعت في عدد من المحاكم" وفق قوله.

 

*كريم وناس