البنك الدولي يتفاعل مع موزاييك ويطمئن ...
سحب الأربعاء الماضي 17 أكتوبر 2019 البنك الدولي تقريرا عن تونس قام بنشره على موقعه الالكتروني بعنوان '' تونس:الأفاق الاقتصادية'' على خلفية تضمنه لمعطيات وأرقام خاطئة حول نسب النمو في تونس.
موازاييك اتصلت بالبنك الدولي لتوضيح أسباب سحب هذا التقرير وتداعيات التقرير المنقح على القرارات المستقبلية للبنك الدولي وآفاق تعاونه مع تونس..فكان الحوار التالي:
موزاييك : لماذا حذف البنك الدولي التقرير عن الوضع الاقتصادي في تونس من موقعه الإلكتروني الرسمي وما هي العناصر "المثيرة للجدل"؟
البنك الدولي: يعد البنك الدولي تقرير متابعة حول الوضع الاقتصادي لجميع البلدان، بما في ذلك تونس.و يستند هذا التقرير إلى الإحصاءات الرسمية التي نشرتها البلدان حتى نهاية أوت 2019. كان تحليل المالية العامة في تونس يعتمد على الأرقام المتاحة في ذلك التاريخ. إلا أن وزارة المالية أصدرت مؤخرًا معطيات محينة تخص الميزانية وقانون مالية تكميلي لعام 2019 يُظهر انخفاض العجز وخفض الدين العام بفضل الزيادة الكبيرة في إيرادات الميزانية في سياق تباطؤ النمو وقيمة الدينار.
و تجري فرق البنك الدولي المختصة مشاورات مع وزارة المالية والمؤسسات الأخرى لمراجعة هذا التقرير وتحديثه.
موزاييك : ما هي تداعيات التقرير "المنقح" على القرارات المستقبلية للبنك الدولي وعلى تعاونه مع تونس؟
البنك الدولي: لا يزال التعاون بين البنك الدولي وتونس وثيقًا ومميزًا.
موزاييك : في هذا التقرير ، نلاحظ مخاوف واضحة حول واقع الاقتصاد والمالية التونسيين وآفاقهما ، فهل هناك احتمالات لفرض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تدابير وحلول "صعبة التحمل " على التونسيين ؟
البنك الدولي: وفقًا للأرقام الأخيرة التي قدمتها وزارة المالية في مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2019، فإن العجز والدين العام أقل مما كان مخططًا له في الأصل. ويظل البنك الدولي ملتزماً بدعم الحكومة التونسية لتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة التونسيين.
*كريم وناس