البنك الافريقي للتنمية:نسبة النمو الحقيقي في تونس بامكانها بلوغ 3.5%
بيّن تقرير أعده البنك الافريقي للتنمية حول "الأفاق الاقتصادية في إفريقيا سنة 2018، أنّ نسبة النمو الحقيقي في تونس يمكن أن تصل إلى 2.8 بالمائة سنة 2018 وإلى 3.5 بالمائة سنة 2019، بيد أن هذا النسق التصاعدي "لا يزال ضعيفا".
"ويبقى انجاز معدل النمو هذا مشروطا بتسارع نسق الاصلاحات الهيكلية وتطور قوي للقطاع الصناعي من اجل الاستجابة للطلب الخارجي والتخفيف من وطأة الطابع الدوري لنمو القطاع الفلاحي، كما ورد في التقرير حول الافاق الاقتصادي في افريقيا سنة 2018 والخاص بشمال افريقيا (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا ومصر).
واستنادا الى هذا التقرير، فان بلوغ معدلات النمو المرغوب فيها، سيكون رهين قدرة البلد على معاضدة نمو الصناعات المعملية والاستخراجية (الفسفاط والبترول والغاز)، بالاساس، وكذلك الخدمات المسوقة، ومواصلة هذا التمشي.
ويبرز ذات التقرير، أنّ العديد من العوامل الايجابية من شأنها أن تدعم نمو تونس سنة 2017 وكذلك سنتي 2018 و2019، فقد اتت السياسة الامنية المنتهجة اكلها بشكل ملموس، بعد اعتداءي 2015 الارهابيين. ويتعلق الامر خاصة بالقطاع السياحي، مع ارتفاع تدفق السياح بنسبة 32 بالمائة سنة 2017 وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين ميزان الدفوعات ويدفع في اتجاه استقرار الدينار.
وقد استعاد انتاج الفسفاط وصادراته نسقا قويا فيما بدأ الاستثمار (الوطني والاجنبي) ينتعش. وتواصل تونس استفادتها من الدعم القوي للمجموعة الدولية. ويتوقع ان يستفيد النمو، كذلك، من استمرار انتعاشة منطقة الاورو، التي انطلقت سنة 2012، ولا سيما اسبانيا والمانيا وفرنسا وهو ما سيدفع بالصادرات نحو الارتفاع.
ويمكن لتونس ان تجني ثمار بعض الاصلاحات الاستراتيجية المقررة منذ سنة 2015، مثل قانون 27 نوفمبر 2015 حول الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص وكذلك 30 سبتمبر 2016 الخاص بقانون الاستثمار الرامي الى النهوض بمعدل الاستثمار طبقا لمخطط التنمية 2020/2016، اذ ستمر حصته من 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 الى 24 بالمائة سنة 2020.
في المقابل، تطرق التقرير الى بعض العوامل السلبية مبينا ان الحسابات العمومية للبلاد واصلت، منذ سنة 2011، تدهورها. ولم تعد المصاريف العمومية التي تهيمن عليها المصاريف الجارية (72 بالمائة من ميزانية 2017)، تتلاءم وحاجيات الاستثمار وخاصة في مجال البنية التحتية. ورغم بعض التقدم المحرز، فان المضي قدما على درب الاصلاحات الهيكلية يبقى محدودا بسبب عدم التجاوب مع مطلب تغيير منوال التنمية الذي تعتمده تونس منذ سنوات السبعين.
وأكّ د وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الذي حضر اطلاق هذا التقرير، حتمية التوجه الى السوق الافريقية من اجل دعم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، الذي يبقى خيارا استراتيجيا للبلاد.
وشدد العذاري على ان الاقتصاد الافريقي هو اقتصاد حيوي وسيكون اكثر ديناميكية خلال السنوات المقبلة لا سيما وان النمو العالمي سيكون مدفوعا بالاساس بالقارة الافريقية.
من جانبه،المدير العام للبنك الافريقي للتنمية لمنطقة شمال افريقيا، محمد العزيزي، إن استراتيجية البنك في تونس، تسعى الى التركيز على القطاعات الصناعية وبالخصوص في الجهات الداخلية بهدف الارتقاء باحداثات الشغل.