ثلاثة أحزاب تدعو إلى تغيير المنظومة السياسية بطريقة تشاركية
أكدت أحزاب حركة مشروع تونس وبني وطني والائتلاف الوطني، في بيان مشترك أصدرته اليوم الاربعاء، أنّ المنظومة السياسية (النظامين السياسي والانتخابي) التي وقع اعتمادها منذ 2014 "كانت أحد الأسباب الرّئيسيّة للأزمات السياسية والاقتصادية التي عاشتها البلاد، وأن تغييرها يبقى مسألة حيويّة للدّولة".
وشددت الأحزاب الثلاثة، على أنّ مسار تغيير هذه المنظومة يجب أن يكون تشاركيّا بالصيغ التي تضمن مساهمة كافّة القوى الوطنيّة الحقيقية وتداولا اجتماعيا واسعا، يكون سابقا لاستفتاء الشعب، مضيفة أنّ مسار التغيير يجب أن يكون مزيجا بين الوضع الاستثنائي التي حتمته ظروف الأزمة الخانقة بالبلاد، والمقتضيات الدستوريّة التي يعني الخروج عنها نفي الشرعيّة عن كل المؤسّسات المنتخبة.
كما أبدت استغرابها من تواصل غياب الحكومة رغم تدهور الوضع الاقتصادي ومخاطر وباء كورونا، ومن الدعوات لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون تغيير النظامين الانتخابي والسياسي، مطالبة في هذا الصدد رئيس الجمهورية بأن يكون اختياره للحكومة ورئيسها قائما على مبدأ الكفاءة ونظافة اليد لا على مبدأ الولاء للأشخاص.
ودعت الى إيقاف العمل بأية إجراءات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان مثل منع السفر والإقامة الجبريّة دون إذن قضائي، مؤكدة من جهة أخرى، ضرورة الحفاظ على علاقات تونس الدوليّة الإستراتيجية بعيدا عن كلّ شعبويّة تعزيزا لأمن البلاد وحفظا لاقتصادها.
ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قال خلال لقائه أمس الثلاثاء بثلاثة أساتذة في القانون الدّستوري، "كان يمكن تشكيل الحكومة يوم 26 أو يوم 27 جويلية الماضي، مباشرة بعد الإعلان عن الاجراءات الاستثنائية يوم 25 من الشهر ذاته، ولكن من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي"، مبينا أن "القضية تكمن في السياسة التي ستتبعها الحكومة، وليس في تكليف شخص بتشكيلها".
وكان سعيّد قد لمح يوم السبت الماضي خلال جولة له بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، إلى إمكانية تعديل الدستور، حيث قال "نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه"، مؤكدا أن العمل يتم في إطار الشرعية واحترام القانون والدستور، وسعيه الى تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، قائلا "سنختار بدقة وزراء الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الشعب".