بن جعفر: لا يمكن تعديل الدستور قبل تركيز المحكمة الدستورية
أكّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وجود مناخ عام يبعث على الحيرة في تونس، بعد عشر سنوات عن الثورة، مثمنا تحقيقها لهامش كبير من الحريات.
وبيّن بن جعفر خلال مداخلته في ندوة حول "الثورة التونسية: أي علاقة بين الدولة والمجتمع" أن طموحات الشعب التونسي إبان الثورة كانت كبيرة لكن تقييم النخبة السياسية حينها لم يكن صائبا باعتبار أن رأس النظام سقط إل أن منظومة الاستبداد والفساد تواصلت وواصلت في نهج التشكيك في الثورة والتسويق إلا أن فترة الاستبداد كانت أكثر رخاء من فترة ما بعد الثورة وهي ترهات مغلوطة، وفق تقديره.
ودعا بن جعفر الشعب التونسي إلى التمسك بالحريات التي حققها بثورته، منددا بالعنف الذي حصل في البرلمان.
وانتقد بن جعفر الدعوات المطالبة بتنقيح الدستور وخصوصا منها المتأتية من رافضي الثورة والأحزاب التي وصلت إلى الحكم وحكمت قرطاج والقصبة وباردو في آن واحد وفشلت وحملت فشلها إلى الدستور، معتبرا أن أراء المختصين في القانون الدستوري تحترم ويجب أن يتم فتح حوار بخصوصها، معبّرا في تصريح لموزاييك عن رفضه تعديل الدستور قبل استكمال تركيز بقية المؤسسات التي نص عليها وابرزها المحكمة الدستورية.
الحبيب وذان