مشروع تونس تدعو إلى التحقيق مع مخلوف وإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان
أوضحت حركة مشروع تونس، اليوم السبت 11 جويلية 2020، في بلاغ لها، أنها تابعت يوم أمس ''الإعتداء السافر'' الذي حصل على الأمنيين المكلفين بتأمين مجلس نواب الشعب.
وجاء في بيان الحركة أن هذا الاعتداء يمسها مباشرة ويمس كل التونسيين لأنه يطال مؤسسات الدولة ويستهدف أحد أرقى الأسلاك الأمنية، وهي المكلفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.
ونددت حركة مشروع تونس سكوت رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي عن هذا العمل وعدم اتخاذه إجراء في حق النائب سيف الدين مخلوف، معتبرةً أن ذلك يعد سابقة خطيرة في حياة المؤسسة البرلمانية وتجاوز جديد في سجلّ رئيس المجلس.
كما دعت الحركة كافة النواب الوطنيين إلى العمل على إزاحة الغنوشي من موقع يستغله لخدمة أهداف فئوية وغير وطنية، حسب وصفه.
كما طالبت بفتح تحقيق جدي مع النائب سيف الدين مخلوف، الذي إعتبرت أنه معروف بدفاعه عن الارهاب والارهابيين الذي حاول إدخال شخص لمجلس نواب الشعب وأصر على ذلك وهذا الشخص هو محل تتبعات أمنية ومعروف بانتمائه ونشاطه في منظمات إرهابية والتعرف إذا ما كانت هناك نوايا إجرامية تستهدف نوابا آخرين او مقرات السيادة الوطنية، حسب ما جاء في نص البيان.
وكان بهو مجلس نواب الشعب، شهد أمس الجمعة، حالة من الفوضى، بسبب إصرار رئيس كتلة إئتلاف الكرامة، على إدخال شخص إلى البرلمان بعد أن منعه الأمن الرئاسي من الدخول، باعتباره مصنّفا ضمن قائمة إجراء المنع من السفر الحدودي س 17. وقد ألقت هذه الحادثة بظلالها على سير الجلسة العامة التي تم رفعها عشية أمس، بسبب توتّر الأجواء تحت قبة البرلمان.