languageFrançais

تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة: ترحيب وقبول حذر.. وترقّب

جدّد النائب عن حزب التيار الديمقراطي  نبيل حجي ترحيب حزبه بإختيار رئيس الدولة لإلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة، مؤكّدا أنّه سيتعامل بإيجابية مع هذا التكليف خاصة في ظلّ ما أعلنه الفخفاخ من نوايا عقب تكليفه والتي تتوافق مع  خيارات التيار الديمقراطي والمتمثلة في ارساء دولة قوية وصادقة وعادلة، في انتظار المشاورات وتفاصيل تركيبة الحكومة. 


واعتبر حجي أنّ إختيار قيس سعيّد لإلياس الفخفاخ يتناسب مع الفكر والنفس الثوريين لرئيس الجمهورية، مؤكّدا أنّ سعيّد  يتحمّل جزء من المسؤولية في الحكومة المقبلة لأنّه هو من اختار رئيسها.


وأكّد أهمية أن يحظى الفخفاخ بدعم رئيس الجمهورية بما يمثّله من وزن انتخابي، مقللا من أهمية الإعتبارات التي تقدّمها بعض الأطراف من أنّ الفخفاخ  لا يحظى بثقل إنتخابي بإعتبار أنّ المشهد السياسي الذي أفرزته الإنتخابات لا يمكن أن تتمخّض عنه أغلبية واضحة.


وأشار إلى أنّ ترشيح شخصية لم تفرزها الإنتخابات ليس بجديد، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ عدة رؤساء حكومات  لم يكونوا منتخبين على غرار الحبيب الصيد ومهدي جمعة ويوسف الشاهد. 

 

وعن تصوّر حزبه للحكومة قال حجي إنّ التيار الديمقراطي يرى بأنّ الخيار الأنسب يتمثّل في تشكيل حكومة سياسية بالأساس غير موسعة  ولا يتجاوز عدد أعضائها الـ 30 على أقصى تقدير وتكون ذات توجّه اجتماعي ديمقراطي .
 
 

''دعمنا ليس صكا على بياض''
وشدّد على أنّ دعم التيار الديمقراطي للفخفاخ وحكومته لا يمكن أن يكون صكّا على بياض بل هو مرتبط بالبرنامج الذي سيعلنه والأطراف التي ستكون ممثلة فيها، مضيفا أنّ دعم قيس سعيّد لها سيمنحها رصيدا معنويا مهم جدا.


وأكّد أنّ السنوات الخمس المقبلة ستكون صعبة سياسيا واقتصاديا  واجتماعيا، وأنّ التيار سيتفاعل إيجابيا مع تصوّر الياس الفخفاخ وتوجهاته خاصة وأنّها تتقاطع مع توجهات حزبه.


وبشأن إمكانية عدم حصول حكومة الفخفاخ على الثقة قال حجي إنّ التيار الديمقراطي لا يخشى الإنتخابات المبكرة، محذّرا في المقابل من عواقب تواصل الفراغ  إلى سبتمبرالمقبل، مؤكّدا ضرورة تقديم مختلف الأطراف لتنازلات. 
 
وأوضح أنّ القطع مع الفساد وسوء الحوكمة يمثلان ضرورة متأكّدة ومستعجلة فضلا عن مقاومة الفوضى المستشرية، والعودة للعمل والإنضباط.

 
لا فيتو على الفخفاخ ولكن...


من جانبه قال عماد الخميري الناطق باسم حركة النهضة إنّ الحركة ليس لها ''فيتو'' على تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة رغم أنّه لم يكن ضمن مقترحات النهضة التي قدّمتها لرئيس الجمهورية. 


كما نفى الخميري اعتراض راشد الغنوشي على تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة، خلافا لما راج في هذا الخصوص.

 
وإعتبر أن مهمة الياس الفخفاخ ستكون صعبة في ظل نتائج الإنتخابات ، معبرا عن أمله في أن يتوفق في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان.


 وفي هذا الخصوص قال الخميري إنّ الموقف النهائي للحركة تتخذه عبر مؤسساتها وسيكون بناء على التصورات التي سيقدمها والمشاورات التي سيتم اجراؤها معه.


ويرى الخميري أنّ المرحلة الحالية تقتضي تشكيل حكومة سياسية تحظى بأوسع حزام سياسي ممكن لتكون قادرة على الفعل.  


وعن الأولويات التي يجب أن تتبناها حكومة الفخفاخ، أكّد الخميري ضرورة إجراء اصلاحات هيكلية عاجلة، منها مراجعة منظومة  الدعم وفتح ملفات المؤسسات العمومية واصلاح النظام المصرفي. 


وبالإضافة إلى ذلك شدد الخميري على ضرورة  حماية المقدرة الشرائية للمواطنين عبر  محاربة التهريب والإحتكار، والتخفيض في نسبة البطالة وتقليص الفوارق بين  الجهات بدفع ميزانية التنمية ومحاربة البيروقراطية.  


حكومة الرئيس


أمّا أسامة الخليفي النائب عن حزب قلب تونس فقد أكّد أنّ  الموقف النهائي من هذا التكليف ستتخذه مؤسسات الحزب، معربا عن ترحيبه المبدئي بإلياس الفخفاخ، لكنه شدد في  المقابل على ضرورة تعليل هذا الإختيار الذي لا يتماشى مع أغلب ما ذهبت إليه الأحزاب في ترشيحاتها.


واعتبر الخليفي أنّ هذه الحكومة ستكون حكومة الرئيس رغم تأكيد رئيس الجمهورية عكس ذلك في بيان التكليف، داعيا إياه إلى مزيد من الوضوح في هذا الشأن والقطع مع الضبابية. 


وقال إنّ قلب تونس لن يعمل على تعطيل مسار تشكيل الحكومة، وأنّ ما يعنيه هوّ أن ترى النور وأن تكون حكومة جميع التونسيين تحمل  توجهات اقتصادية واجتماعية .


وإجابة على سؤال متعلّق بما إن كان تعيين الفخفاخ يأتي في إطار سحب البساط من تحت أقدام قلب تونس واستهداف له، قال الخليفي إنّ ''استهداف قلب تونس ليس بجديد بل إنطلق منذ الإنتخابات ، معتبرا أنّ استهدافه يمثل استهدافا  لجزء من الشعب التونسي الذي انتخبه، وفق تصريحه.


وقال إن"المعارضة لا تخيفنا ولم نكن يوما طلاب سلطة .. بل نحن معنيون بالشأن البرلماني ونلعب في إطار  الممكن ونرفض السكيزوفرينيا السياسية''.


وشدّد على أنّ أولوية الأولويات للحكومة المقبلة تتمثل في مقاومة الفقر، مضيفا أنّ ذلك يتطلب انعاش الإقتصاد وعودة نسق العمل بشكل طبيعي.