المهمة الأخيرة للنوّاب قبل إنتخاب برلمان جديد
أكد حسان الفطحلي المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب أن جلسة تعديل القانون الانتخابي خلال العطلة البرلمانية وفي عمق الفترة الانتخابية وذلك لتفادي تجاوز الدستور وخرقه، تعد مهمة تاريخية وواجبا دستوريا محمولا على أعضاء مجلس نواب الشعب وحضورهم يعد ضرورة للمصادقة على مقترحي القانونين الأساسيين عدد 2019/59 وعدد 2019/60 المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وذلك ضمانا لإحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور وتفاديا لتجاوز دستوري وشيك وحرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.
وأضاف الفطحلي أن المصادقة على المقترحين تتطلب أغلبية لا تقل عن 109 نائبا أي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس مرجحا نجاح الجلسة العامة لاعتبار التزام رؤساء الكتل البرلمانية وتعبيرهم عن استعدادهم للحشد لهذه الجلسة اضافة إلى وعي النواب من مختلف الكتل بجسامة المسؤولية المشتركة ودقة المرحلة وحرصهم على نجاح الانتقال الديمقراطي وعدم التشويش على الاستحقاقات الانتخابية بمختلف مراحلها.
وبين أن مكتب البرلمان ضبط جميع شروط انجاح الجلسة العامة بعد استيفاء جميع شروط عقد الدورة الاستثنائية المحددة في الفصل 6 من النظام الداخلي و57 من الدستور وذلك بتقديم طلب يتضمن 76 توقيعا من أعضاء المجلس ينتمون الى مختلف الكتل مع ضبط جدول اعمال الدورة المحدد في النصادقة على المقترحين 59 و60/ 2019 من القانون الانتخابي فقط.
وبيّن أن ادارة المجلس قامت باشعار جميع أعضاء المجلس بجميع الوسائل والوسائط المتاحة، عبر برقية بريدية مضمونة الوصول، وعبر الهاتف والارساليات القصيرة، وعبر مراسلة اسمية موجهة من رئيس المجلس بالنيابة عبد الفتاح مورو تم ارسالها لجميع النواب عبر البريد الالكتروني وعلى مستوى كتابات الكتل البرلمانية.
يذكر أن الفترة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية تنطلق يوم 16 جويلية 2019، لتبدأ الحملة يوم 14 سبتمبر ويكون الإقتراع لإنتخاب نواب جدد يوم 6 أكتوبر 2019.