مرزوق:الرئيس في وضع غير قانوني.. وهذا لم يحدث حتى في جمهوريات الموز
إعتبر رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق في تدوينة على صفحته بفيسبوك أنّه لا يحقّ للرئيس عدم ختم قانون الإنتخابات.
وأوضح مرزوق أنّه كان أمام الرئيس الجمهورية خيارين إمّا اعادة القانون للبرلمان أو طلب الإستفتاء عليه ولكنّه لم يقم بذلك وبالتالي فإنّه كان مجبرا وبحسب نصّ الدستور على ختم القانون، معتبرا أنّ ذلك ليس منة من الرئيس بل واجب عليه، حسب ما جاء في نصّ التدوينة.
واعتبر رئيس حركة مشروع تونس أنّ رئيس الدولة بهذا التصرّف خرق القانون ووضع نفسه في موقف غير قانوني وغير دستوري، حسب قوله.
وانتقد مرزوق قيام ابن الرئيس حافظ قايد السبسي، الذي ليس لديه اي صفة رسمية للتحدّث بإسم رئيس الجمهورية، بالتحدّث نيابة عنه ''بعد تحالفه مع صديق عائلة الرئيس'' (في إشارة إلى نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس) معلّقا على ذلك بقوله إنّ ذلك لم يحدث حتى في جمهوريات الموز، وواصفا ذلك بالفضيحة وبانّه خلط هجين بين العائلة والدولة.
وأضاف مرزوق أنّ الأشخاص الذين عبّروا عن فرحتهم بعدم توقيع رئيس الجمهورية للقانون إما جاهلون او دعاة فوضى و''غورة''.
وتساؤل رئيس حركة مشروع تونس إنّ كان رئيس الدولة قام بذلك بكامل إرادته أو أنّه مسلوب الإرادة.
وأضاف مرزوق أنّ تعليقه على ما حدث ليس إلاّ خطوة وأنّه سيقول في وقت لاحق شيئا آخر ولكن بلهجة أخرى دون أن يفصح عن نيته بخصوص ما سيقوم به.
وأكّد أنّه مستعد بالقبول بكل شيء إلا القانون والدستور لأنّه دونهما لا يوجد سوى الفوضى والمافيا والخراب، على حدّ قوله. متابعا ''عندما نخيّر بين الدولة ومافيا العائلة اختيارنا واضح وصريح وبدون حسابات كنّا اول من رفض هذا الخلط وموش الْيَوْم باش انبدلوا راينا''.
حافظ قايد السبسي: الرئيس لن يختم القانون
وكان حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية قد أكّد في تصريحات إعلامية أمس السبت 20 جويلية أنّ رئيس الدولة لن يقوم بختم القانون الإنتخابي الجديد، على الرغم من انقضاء الآجال الدستورية في اعادة القانون للبرلمان لإعادة النظر فيه.
قال السبسي الإبن في تدخل هاتفي على قناة الحوار التونسي إنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سيبرر للرأي العام عدم ختمه للقانون الانتخابي في حال تجاوز الآجال. وأشار إلى أنّ رئيس الجمهورية لا يقوم بأي شيء ضدّ مبادئه، وأنّ ختم القانون من عدمه سيقدره هو حسب مصلحة الشعب، دون أي ضغوط وخصوصا من عائلته، حسب تعبيره.
هذه التصريحات أكّدها أيضا المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة معتبرا أنّ هذا القانون ''سيدخل بلبلة على الانتخابات وأنّ رئيس الجمهورية لن يوافق على ذلك وهو متمسك بأن تجري الانتخابات في آجالها المحددة وأن تكون نزيهة وشفافة، حسب قوله.
قلق يسود الطبقة الساسية
هذه التصريحات تأت عقب حالة من القلق وسط الطبقة السياسية على صمت رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص خاصة بعد انقضاء آجال اعادة القانون الإنتخابي للبرلمان لإعادة النظر فيه، وعدم وجود أي اشارات من قرطاج بشأن موقف رئيس الدولة من هذا القانون.
ويعود آخر ظهور علني لرئيس الجمهورية الباحي قايد السبسي بعد تعرّضه إلى أزمة صحية حادة، إلى يوم 5 جويلية الجاري من خلال فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الإجتماعي قام فيه بالإمضاء على أمر دعوة الناخبين والتمديد في حالة الطوارئ.
وأثار عدم ختم رئيس الجمهورية جدلا واسعا صلب الطبقة السياسية وتعدّدت المواقف في هذا الخصوص. وذهب رئيس حزب العمال حمّة الهمامي إلى أنّ رئيس الجمهورية بصدد تصفية حساباته مع القصبة.
وعبّر أمين عام الحزب الجمهوري عن أمله في أن لا يرتكب الرئيس خطأ جسيما بعدم توقيعه للقانون الإنتخابي، داعيا إياه الى تحمل مسؤولياته وعدم فتح الباب أمام المغامرات التي تستهدف الصرح الديمقراطي الذي يأمل التونسيون في استكمال بنائه، وفق تعبيره.
تباين آراء خبراء القانون الدستوري
من جهة أخرى تباينت آراء خبراء القانون الدستوري بهذا الخصوص حيث أكّد بعضهم جواز نشر القانون في الرائد الرسمي بداية من يوم السبت 20 جويلية 2019 عند تجاوز آجال الختم المنصوص عليها بالفصل 81 من الدستور والشروع في تنفيذه حتى لو لم يحمل ختم رئيس الجمهورية وهو ما ذهب إليه أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك.
ورأى آخرون أنه لا يجوز نشر القانون بالرائد الرسمي ما لم يحمل ختم رئيس الجمهورية فيما قالت مصادر من رئاسة الجمهورية لموزاييك إنّ رئيس الجمهورية لم يختم القانون ولم يأذن بنشره والآجال القانونية ما تزال قائمة إلى يوم الاثنين القادم وهو أوّل يوم في الآجال القانونية لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية.
لقاء غير معلن بين السبسي الإبن ونبيل القروي
وفي خضمّ حالة الغموض والترقب تناقلت أوساط سياسية مطلعة أوّل أمس الجمعة خبرا مفاده انعقاد لقاء بين رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي والممثل القانوني لنداء تونس حافظ قايد السبسي في أحد فنادق ضفاف البحيرة وبحضور قياديين آخرين من الحزبين.
وإن لم تتوضح أسباب هذا اللقاء غير المعلن، فإن مصادر مطلعة أشارت إلى حصول مشاورات بين الطرفين حول ختم أو عدم ختم القانون الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية وإمكانيات التقارب والتوافق بين الحزبين بعد التشريعية والرئاسية.