حركة الشعب: المشروع السياسي للشاهد مبرر قوي لإلزامه بمغادرة منصبه
إعتبرت حركة الشعب أنّ ما يتم تداوله عن المشروع السياسي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد إستعدادا لخوض المنافسة في الإستحقاق التّشريعي القادم يمثّل ''مبرّرا قويّا لإلزامه بمغادرة الموقع الذي يحتلّه حاليّا درءا لشبهة توظيف إمكانات الدّولة لمصالح حزبيّة ''.
ودعت الحركة الشاهد، في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، إلى تحمل مسؤوليته في الشلل الذي أصاب كل هياكل الدّولة والإقرار بعدم أهليّته لمتطلبّات الموقع الذي يحتلّه، حسب نصّ البيان.
وأشارت إلى إستمرار من وصفها بـ ''حكومة النّهضة/الشّاهد'' في سياسة الهروب إلى الأمام و التّنصّل من مسؤوليّاتها في إيجاد حلول جديّة لمختلف الملفّات المطروحة، مقابل ''إنخراط رئاسة الحكومة بدل ذلك في ممارسة الإستقطاب السّياسي والدّعاية الإنتخابيّة الفجّة والشّعبويّة مستغلّة إمكانات الدّولة والصّلاحيّات الواسعة الممنوحة دستوريّا لرئيس الحكومة ''، وفق البيان.
كما أشارت إلى تعطّل عمل الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات و بقائها أسيرة التّجاذبات السّياسيّة بما يهدّد إنجاز الإستحقاق الإنتخابي التّشريعي. ودعت بهذا الخصوص مجلس نواب الشعب إلى ''ممارسة صلاحيّاته وإلتزاماته بالعمل على إيجاد حل جذري لمعضلة الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات و المحكمة الدّستورية لضمان توفّر مناخ ملائم لإجراء الإنتخابات التّشريعية والرّئاسيّة في موفى السّنة الحاليّة و وفق المعايير الضّامنة لنزاهتها و شفافيتّها ''.
كما أعلنت الحركة دعمها للإتّحاد العام التّونسي للشّغل في ''تصدّيه للأجندات اللاوطنيّة واللاشعبيّة التي تعمل حكومة النّهضة/الشاهد على تمريرها''، داعية الحكومة إلى تجنيب البلاد التداعيات السّياسيّة والإجتماعيّة والأمنيّة التي تلوح بوادرها في الأفق، وفق نصّ البيان.