كتلة الحرة تطالب بالتحقيق العاجل فيما يتداول حول قضية شفيق جراية
أصدر النواب المنتمون لكتلة الحرة عن مشروع تونس، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، بيانا طالبا فيه وزيري الدفاع والعدل والهياكل القضائية المعنية بالتحقيق العاجل في "ما يقع تداوله إعلاميا من أخبار ومعطيات خطيرة حول سعي أطرافٍ نافذةٍ سياسيا وماليا في البلاد إلى التدخل في سير التحقيق في القضية المنشورة لدى القضاء العسكري ضد رجل الأعمال شفيق الجراية ومن معه"، لكشف الحقيقة مع العمل على حماية القضاة المتعهدين بهذه القضية، سواء في القضاء العسكري أو العدلي.
وشدد النواب على رفضهم "المطلق لكل المحاولات -إن وجدت -الهادفة إلى التدخل في سير القضاء عموما وفي هذه القضية بالذات عبر ما يشاع من أن هناك ضغوطا تسلط على القضاة العسكريين منهم والعدليين على حد السواء".
كما لفت النواب إلى ضرورة توفير الحماية العاجلة للشهود في القضية من الأمنيين خصوصا، "لإيقاف كل أشكال الهرسلة والتضييقات التي يتعرضون لها منذ مدة قصد حملهم على تغيير أقوالهم." ودعوا إلى تشكيل وفد من النواب للاتصال بالوزارات والسلط الإدارية ذات العلاقة بالملابسات غير القضائية للموضوع.