الهمامي : رئاسة الجمهورية تريد التصالح مع الفساد والمفسدين
أعلنت الجبهة الشعبية في ندوة صحفية اليوم الأربعاء 13 جويلية 2016 معارضتها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي انطلقت لجنة التشريع العام في النظر فيه مؤخرا، مؤكدة أنها ستتصدى له إلى جانب كافة القوى الديمقراطية التقدمية في تونس.
وقال الناطق باسم الجبهة حمة الهمامي إن مثل هذا القانون يفرق ويشتت المجتمع، متابعا أن رئاسة الجمهورية والائتلاف الحاكم مصران على تمرير هذا القانون للتصالح مع الفساد والفاسدين.
وأكد حمة الهمامي أن الجبهة تساند المصالحة في إطار الدستور وفي إطار العدالة الانتقالية، وفق تعبيره.
وأعلن النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي في هذا السياق انسحابه من اجتماعات لجنة التشريع العام المخصصة للنظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، معتبرا المشروع غير دستوري وأن مواصلة حضوره النقاشات بمثابة شهادة زور.
من جانبه أكّد القيادي بالجبهة الشعبية جيلاني الهمامي أنه سيتم التصدي لمحاولات تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بصيغته الحالية المعروضة داخل لجنة التشريع العام بمجلس الشعب وذلك بانطلاق معركة داخل المجلس من قبل كتل نيابية إلى جانب اعتماد التحركات الشعبية.