الحركة الدستورية: مؤشرات ''الانحراف'' بمبادرة السبسي بدأت تظهر
انتقد حزب الحركة الدستورية في بيان أصدره اليوم السبت 18 جوان 2016، عدم وضوح المقاييس المعتمدة في اختيار الأحزاب التي تم تشريكها في المشاورات المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بتكوين حكومة وحدة وطنية.
واستنكر الحزب عدم تشريكه في هذه المشاورات، رغم تمثيله لشريحة واسعة من الدستوريين ونشاطه الميداني المكثّف، وانتشار قواعده وهياكله في مختلف جهات الجمهورية، وقدرة كفاءاته على المساهمة في إثراء النقاش حول قضايا البلاد، حسب نص البيان.
وعبّر الحزب عن انشغاله لمؤشرات "الانحراف بالمبادرة" من خلال تهميش الحوار حول التقييم الموضوعي للمرحلة الحالية، والبرامج والبدائل التي ستعتمدها الحكومة الجديدة لتحسين الأوضاع ومعالجة مواطن الخلل، والتركيز في المقابل "على التجاذبات من أجل اقتسام المواقع والمحاصصة وتحقيق مكاسب حزبية ضيقة"، حسب تقديره.
وأكّد أنّ مبادرة رئيس الجمهورية "لن تثمر نتائج إيجابية إلاّ في صورة ترك كل الحسابات السياسية جانبا، والانكباب على بلورة برنامج دقيق وقابل للانجاز على المدى القصير والمتوسط، يبعث الأمل في النفوس ويجمع عليه كل التونسيين"، ويتمحور حول حفظ الأمن وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي وإرجاع قيمة العمل، مع ضرورة اختيار كفاءات وطنية لتنفيذه، بناء على النجاعة والكفاءة وليس على أساس الولاءات والمحاصصة الحزبية.