رئيس الحكومة:''القضية المثارة ضدي سياسوية.. تلك كلفة محاربة الفساد''
أجاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب، على سؤال توجه به أحد النواب بخصوص قضية رفعتها شركة خاصة ضده وضد وزارة الفلاحة تتهمه فيها بالفساد والمحاباة، بأن القضية لا سند لها وتم حفظها من قبل القضاء لخلو الملف من قرائن الإدانة "وهي قضية سياسية" وفق تعبيره.
وأوضح الشاهد أن قضية الحال تعود إلى 2015 حين كان كاتب دولة في وزارة الفلاحة، وهي تتعلق بمستثمر قام بشكاية ضد الوزارة وكاتب الدولة على خلفية إلغاء صفقة فاز بها وتمت إعادتها، قائلا "إعادة طرح الملف الآن له أهداف سياسوية.. تلك كلفة مكافحة الفساد".
وشدد على أنه سوف يواجه كل محاولات الرفض والتشكيك، قائلا "كل هذا لن يخيفنا".
