الدهماني: لا يمكن الإطاحة بالفاسدين في 10 أيّام
أكّد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني في ندوة صحفية اليوم الأربعاء 7 جوان 2017 أنّه من السابق لآوانه الحكم على قدرة الحكومة في مقاومة الفساد بعد أيّام قليلة من إطلاق حملة الإيقافات لتتبع المتورطين والتحقيق معهم.
وأوضح أنّ حملة مكافحة الفساد مجهود اضطرت فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لأن الوضع لا يحتمل التأخير ونظرا لقانون الطوارئ الساري في البلاد "قررنا اتخاذ خطوة الإقامة الجبريّة مع بعض الموقوفين" على حدّ تعبيره.
وشدّد الدهماني على أنّه لا يمكن القضاء على كل "الفاسدين في 10 أيام" وعلى التونسيين أن يتأكّدوا أن هذا المجهود سيتواصل وأن عمليات البحث والتقصي متواصلة وأن العمل على هذه الملفات لن يتوقف بالتنسيق مع كلّ الوزارات المعنية.
وفي توضيحه للتهم الموجهة لرجل الاعمال الموقوف شفيق جراية، قال إنّه إلى جانب قضيته أمام القضاء العسكري بتهمة المسّ من أمن الدولة العام، لديه مجموعة من القضايا المفتوحة منذ سنة 2012 اضافة الى قضايا مفتوحة وأخرى قيد البحث.
وأشار الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إلى أنّ الأشخاص الذين تمّ إيقافهم يشتبه في تورطهم في عمليات تهريب وتهرب جبائي وتحويل للعملة، متابعا أنّ الاقتصاد الوطني في خطر بسبب شبكات الفساد الكبرى.
وقال إنّ ملفات الموقوفين أمام القضاء العسكري وبحكم سرية البحث لا يمكن التدخل أو التصريح بالحيثيات.
وأكّد إياد الدهماني أنّ ما تم التوصل إليه يعدّ بداية النتائج ولم يكن من السهل بالإجراءات العادية تحقيق هذه النتيجة "لهذا اضطررنا إلى اتخاذ قرارات استثنائية"، داعيا الشعب التونسي إلى دعم عمل الحكومة في حملة مكافحة الفساد.
كورشيد : مايروج حول قيمة الممتلكات المصادرة للموقوفين مجرد تخمينات
مجدوب:10 أشخاص تحت الإقامة الجبرية منذ 23 ماي