هكذا تفاعلت الأحزاب مع الايقافات
حيا الحزب الجمهوري في بيان اليوم الأربعاء 24 ماي 2017 ما وصفه بـ" القرار الشجاع الذي اتخذته حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بفتح ملف الفساد"، بعد حملة الاعتقالات التي شملت أسماء وشخصيات تحوم حولهم شبهات فساد.
ودعا الحكومة للمضي قدما في تنفيذ ما اعتبرها أحدى ''أولويات وثيقة قرطاج واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة''.
واعتبر أنّ المعركة ضد الفساد هي معركة طويلة المدى وتتطلب توحيد الجهود في إطار رؤية تهدف إلى تفكيك هذه المنظومة التي باتت تهدد كيان الدولة ومستقبلها.
كما دعا حكومة الوحدة الوطنية إلى محاربة الفساد بيد والانطلاق في مواجهة استحقاقات التنمية والتشغيل بيد أخرى وإعادة الثقة والأمل للتونسيين في مستقبل أفضل يجسّد لهم حق العيش في دولـة المؤسسات والحرية والعدالة الاجتماعية.
أفاق تونس يدعو إلى حشد كل الطاقات للمضي قدما في الحرب على الفساد والمفسدين
من جانبه دعا حزب آفاق تونس في بيان رئيس الحكومة ووزرائه وكافة هياكل الدولة إلى "حشد كل الطاقات والإمكانيات للمضي قدما في الحرب على الفساد والمفسدين"،وذلك على اثر الإيقافات التي حدثت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة والتي شملت بعض رموز الفساد .
حركة مشروع تونس تدعو إلى هدنة سياسية لإعطاء الفرصة للقوى الحكومية والأمنية والقضائية
وعبّرت حركة مشروع تونس عن مساندتها التامة للجهود الحكومية لفرض سلطة الدولة العادلة والقانون ومكافحة الارهاب والفساد وهي استجابة لما نادت به الحركة أكثر من مرة حسب بيان صادر عن الحركة اليوم.
وأكّد البيان أهمية تطبيق القانون والشفافية في كل المراحل ضمانا للنجاعة والفاعلية وإطلاع الرأي العام الذي يشكل أكبر سند لهذا المجهود.
كما دعت حركة مشروع تونس إلى هدنة سياسية لإعطاء الفرصة للقوى الحكومية والأمنية والقضائية لكي تقوم بعملها في أحسن الظروف.
المسار:قرار رئيس الحكومة خطوة ايجابية
واعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان القرار الإداري الذي اتخذه رئيس الحكومة بوضع عدد من المورطين في الفساد المالي والاقتصادي رهن الإقامة الجبرية بالخطوة الإيجابية نحو تجسيم إحدى الأولويات التي نصت عليها وثيقة قرطاج المتمثلة في مقاومة الفساد.
وأكّد البيان أهمية تطبيق القانون والشفافية في كل المراحل ضمانا للنجاعة والفاعلية وإطلاع الرأي العام الذي يشكل أكبر سند لهذا المجهود.
كما دعت حركة مشروع تونس إلى هدنة سياسية لإعطاء الفرصة للقوى الحكومية والأمنية والقضائية لكي تقوم بعملها في أحسن الظروف.
المسار:قرار رئيس الحكومة خطوة ايجابية
واعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان القرار الإداري الذي اتخذه رئيس الحكومة بوضع عدد من المورطين في الفساد المالي والاقتصادي رهن الإقامة الجبرية بالخطوة الإيجابية نحو تجسيم إحدى الأولويات التي نصت عليها وثيقة قرطاج المتمثلة في مقاومة الفساد.
نداء تونس يعبر عن دعمه للجهد الرسمي الحكومي لمقاومة الفساد
وعبر حزب حركة نداء تونس عن دعمه للجهد الرسمي الحكومي لمقاومة الفساد باعتباره عنصرا جوهريا في برنامج وثيقة قرطاج وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية مجددا التأكيد على انخراط الحزب في مسار الإصلاحات الوطنية الكبرى المطلوبة وأساسها مكافحة الفساد.
كما أكّد عمل الحزب على دعم كل المبادرات التشريعية الرامية لتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد كما سيعمل على تقديم مبادرة تشريعية تهم شفافية الحياة العامة وتنظيم الفضاء العام.
حزب الوطد:الإرادة السياسية مطلوبة
واعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أن اعتقال الحكومة لمجموعة من أباطرة الفساد ورموز المال السياسي الفاسد لا يمكن أن يرقى إلى مستوى الجدية المطلوبة إلا إذا كان مستندا إلى إرادة سياسية صادقة ومصرة على القطع مع الفساد صلب المشهد الحزبي والإعلامي والبرلماني خصوصا وان بعض رموز الفساد الذين وقع اعتقالهم تربطهم علاقات وطيدة مع الائتلاف الحاكم المشكل للحكومة الحالية وفق نص البيان .