الحزب الدستوري: العودة لمبادئ الجمهورية والديمقراطية وحقوق الإنسان

"اليوم نحن نصبو إلى أن تتغير الأحوال ونرجع إلى مبادئ الجمهورية، ومبادئ الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، بالنظر إلى أن بلادنا منخرطة في الأمم المتحدة، وهذه المنظمة لها قوانينها واتفاقياتها وعهودها، ونحن ملتزمون بكل القرارات التي تصدر عنها".

بهذا التصريح، عبّر عضو الديوان السياسي المكلف بالعلاقات الخارجية للحزب الدستوري الحر ثامر سعد عن واقع النظام الجمهوري في تونس، خلال الندوة الفكرية التي نظمها الحزب اليوم الجمعة 25 جويلية 2025 بمقره بالمركز العمراني الشمالي، تحت عنوان: "النظام الجمهوري في تونس بين التأسيس والحاضر"، بمناسبة الذكرى 68 لإعلان الجمهورية.

وأضاف سعد: "تعودنا أن نحتفل بكل عيد وطني مهما كان، وعيد الجمهورية من أهم الأعياد التي نحتفل بها، لأنه يوم 24 جويلية 1957 كنا من رعية الباي، ويوم 25 جويلية 1957 أصبحنا مواطنين لنا نفس الحقوق ونفس الواجبات. بمعنى أننا دخلنا في مدنية الدولة يوم 25 جويلية 1957، وعندما نقول مدنية الدولة ومدنية الحكم، فهذا يعني أن البلد بدأت ترتقي بتدرج إلى مستوى الدول المتقدمة والراقية التي نطمح للوصول إلى مستواها في الديمقراطية والاقتصاد والأمور الاجتماعية وفي التربية والتعليم العالي".

وختم قائلاً:"غاية هذه الندوة هي التذكير والتوعية والوقوف على ما سبق في تاريخ تونس في ذاك الوقت، لكن الأهم أن هذا يعطينا السلاح الفكري لكي نفكر في المستقبل ونفكر في وضعية اليوم. هناك جانب في رؤية الحزب للوضع السياسي للبلاد في العديد من المسائل، سواء كانت سياسية، حقوقية، أو ديمقراطية تعددية وبالخصوص مسائل اقتصادية واجتماعية".

غسان عيادي