languageFrançais

المرايحي ينفي إيقافه بسبب هذه الجريمة.. ويهدّد بالقضاء

علّق الأمين العام لحزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، في تصريح لموزاييك مساء السبت 12 نوفمبر 2022، على ما نشرته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخصوص إيقافه بسبب تروّطه في جريمة قتل مديرة إذاعة الشباب عواطف بن حميدة سنة 2001، قائلا إنّه يكتفي بالتوضيح الذي نشره على صفحته الرسمي على "فيسبوك".

وفي تصريح لموزاييك، نفى مصدر مطّلع في حزب الاتّحاد الشعبي الجمهوري، مساء اليوم، إيقاف لطفي المرايحي،  مؤكّدا أنّ المرايحي موجود حاليا في إحدى مناطق ولاية باجة، وأنّ ما تمّ تداوله عبر "فيسبوك" لا أساس له من الصحة.

وكانت "موزاييك" قد اتّصلت بمصدر مسؤول في وزارة العدل الذي نفى أيّ علم له بما تمّ تداوله من معلومات عن إيقاف لطفي المرايحي، مضيفا أنّ إثارة الدعوى والتتبعات في مثل هذه الملفات والقضايا تبقى من مشمولات القضاء وحده.

يذكر أنّ لطفي المرايحي، قد نشر مساء اليوم، تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك، قال فيها: "مساء النور أيّها الأحبة من مدينة زهرة مدين درة من درر الشمال الغربي.. شكرا لكم.. كنّا منشغلين بالمعاينة القانونية قبل الحذف لما نشر حولي في الفيس البوك هذا المساء.. المرسوم 54 جعل لينفذ، أليس كذلك..".

يُشار إلى أنّ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشرت اليوم السبت تدوينة، مفادها "إيقاف لطفي المرايحي كمتهم في جريمة قتل عواف بن حميدة مديرة قناة الشباب عام 2001".

وفاء الشاذلي: معطيات جديدة في القضيّة..

وفي هذا السياق، كانت المحاميّة وفاء الشاذلي قد نشرت تدوينة على "فيسبوك" بتاريخ 8 نوفمبر 2022، حول هذه القضيّة، مؤكّدة أنّ هناك معطيات جديدة بخصوص الجريمة والمتّهم المحكوم بثلاثين سنة.

وقالت: "سنوافيكم بتفاصيل فتح القضية من جديد.. ومعطيات جديدة مزلزلة، ستهز الرأي العام.. ربي يظهر حقّك يا عواطف".

وتابعت: "هل يكون القاتل الحقيقي حرّا طليقا ويمارس السياسة ويترأس حزبا ملفوق (ل م) والبريء سجينا؟، الأبحاث فتحت من جديد والقضاء هو الفيصل..".

كما نشرت تدوينة ثانيّة، أشارت من خلالها إلى أنّه "بمقتضى مطلب التماس إعادة نظر تقدّم به محامي المحكوم عليه في قضية قتل المرحومة عواطف حميدة مديرة إذاعة الشباب، والذي أرفقه بمجموعة تسجيلات وسيديات ومجموعة شهادات جديدة نظرت محكمة التعقيب في المطلب، ووافقت على إعادة البحث فيها وبمقتضى هذه الموافقة أذنت وزيرة العدل للنيابة بفتح البحث وتمت إحالة الملف إلى العوينة".

وقالت: "ننتظر تقدّم الأبحاث التي من المنتظر، وطبقا للمعطيات الجديدة، أنّها ستظهر الحقيقة التي من الممكن أن تكون غابت لعشريات من الزمن".