تنظيم حلقات نقاش لتوضيح النقاط الاقتصادية في مشروع الدستور
نظّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، نقاش حول "التعايش بين القطاعين العام والخاصّ.. الانعكاسات"، على ضوء ما ورد في مشروع الدستور في نسخته الثانية للحديث حول طبيعة العلاقة التي ستكون بين القطاعين العام والخاص من خلال مشروع الدستور الجديد.
وطرح المدير التنفيذي للمعهد مجدي حسن عديد التساؤلات حول ماهية "التعايش" وآلياته بعد تفعيل مشروع الدستور وما المقصود بها بالضبط مبديا تخوفا من استعمالها في غير مقاصدها أو تأويلها خطأ مطالبا بتوضيح العلاقة التي ستكون بين القطاعين من خلال كلمة "التعايش".
من جانبه، قال نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمين بن عياد في تصريح لموزاييك، إنّ التعايش بين القطاعين فيه أكثر واقعية، مؤكّدا أنّ المعهد انطلق منذ اليوم في سلسلة حلقات نقاش لمزيد توضيح بنود الدستور، قائلا إنّ كلمة تعايش تحمل في طياتها معنى سلبيا وآخر ايجابيا.
من جهته، قال الخبير الدولي في مجال الطاقة وعضو جمعية مؤسّسون رضا بن مومن إنّ كلمة "تعايش بين القطاعين العام والخاصّ" هي تطوّر للعلاقة بين القطاعين وفيها تكافؤ وتكامل بينهما، مبرزا أنّ الشراكة بين الخاصّ والعام لم تؤد دورها المطلوب منها.
وأشار بن مومن إلى أنّ الهدف هو بناء دور تشاركي بين الدولة ورجال الأعمال لفائدة المجتمع التونسي وبناء ديمقراطية اقتصادية إلى جانب الديمقراطية السياسية.
واعتبر بن مومن أنّ من بين آليات بناء التعايش بين القطاعين أن يتلائم التكوين والتعليم مع مطالب القطاع العام والخاصّ بالاضافة إلى شراكات بين القطاعين بخصوص البحث العلمي والتوجه نحو مؤسسات عمومية بتصرف خاصّ، حسب تقديره.
هيبة خميري