فوزي الشرفي: مشروع الدستور لا يتحدّث عن دولة مدنيّة
قال الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي، اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، إنّ مشروع الدستور المطروح تضمن نقائص كبرى وشهد تراجعا مقارنة بدستور 2014 رغم الهنات في مستوى النظام السياسي في دستور 2014.
وبيّن الشرفي أنّ مشروع الدستور لا يتحدّث عن دولة مدنيّة بتعلة التفريق بين الدين والدولة لتتمّ إعادة التنصيص على دين الدولة في الفصل 5 والتنصيص على الانتماء للأمة الإسلامية وما سيتبع ذلك من اعتماد الشريعة وأصول الدين كمصدر للتشريع.
واعتبر أمين عام حزب المسار أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قدّم للإسلام السياسي وعلى رأسه حركة النهضة، على طبق، ما لم تتحصّل عليه في 2011.
وأشار الشرفي إلى أنّ النظام السياسي المنصوص عليه في مشروع الدستور يؤسس للتفرّد بالسلطة ولنظام سلطوي ويمنح لرئيس الجمهورية كلّ النفوذ، معتبرا أنّ كلّ المجالس والوظائف حوله صورية، على حدّ تعبيره، خصوصا وأنّ بإمكانه حلّ البرلمان وإقالة الوزراء وتسمية الوظائف العليا في حين لا توجد أيّ آلية رقابية على أعماله.
كما اعتبر أمين عام حزب المسار فوزي الشرفي أنّ مشروع الدستور ضرب كلّ السلطات المضادة والمؤسسات التي تمثل الحجر الأساس لكلّ الأنظمة الديمقراطية بعد أن تخلّى عن كافة الهيئات الدستورية باستثناء هيئة الانتخابات التي يعيّن كافة أعضائها إضافة إلى الاقتصار على القضاة فقط في مستوى تركيبة المحكمة الدستورية.
وشدّد الشرفي على أنّ مشروع الدستور كتب لشخص واحد لإرساء نظام تسلطي بإمكانه أن يجر البلاد إلى الدكتاتورية، حسب تعبيره.
وأشار أمين عام حزب المسار إلى أنّ مشروع الدستور رغم تضمنه للحقوق والحريات إلاّ أنها وردت في المطلق.
كريم وناس