البريكي: مشروع الدستور استجاب لأغلب النقاط المطروحة في الحوار الوطني
قال أمين عامّ حزب حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي إنّ الموقف الرسمي للحزب من مشروع الدستور المطروح سيتحدّد خلال اجتماع للمجلس المركزي المنعقد بصفة استثنائية مساء اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، سيتمّ على إثره تحديد الموقف إمّا التصويت بنعم أم لا خلال الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري.
وبيّن البريكي في تصريح لموزاييك، أنّ قراءته الأوّلية لمشروع الدستور بيّنت أنّه يستجيب لحوالي 80 بالمائة أو أكثر للنقاط التي طرحت خلال الحوار الوطني صلب اللجان الاستشارية.
وأضاف عبيد البريكي أنّ مشروع الدستور نصّ على ضمان الحقوق والحريات والديمقراطية في جانبها السياسي وضمان الحقّ في التنظّم الحزبي والنقابي والجمعياتي وحقّ الإضراب باستثناء بعض القطاعات.
وثمّن البريكي التنصيص في مشروع الدستور على عدم إمكانية الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين إلاّ أنّ مسألة عدم وجود آليات لمراقبة عمل رئيس الجمهورية تحتاج إلى مزيد من المراجعة.
كما أفاد أمين عام حزب حركة تونس إلى الأمام بأنّ مشروع الدستور ركّز على الديمقراطية في بعدها الاجتماعي من خلال التنصيص على ضمان الحقّ في الصحة والتعليم.
واعتبر البريكي أنّ التنصيص على مجلس الأقاليم والجهات في مشروع الدستور سيوسّع دائرة التشاور.
كما ثمّن الإجراءات التي تضمن السير الطبيعي للعمل في مجلس نواب الشعب من خلال إمكانية رفع الحصانة عن النواب في صورة اقترافهم الثلب والعنف والتهجّم، إضافة إلى منع السياحة الحزبية مما يضمن الاستقرار الحكومي، حسب قوله.
وفي المقابل، تحدّث عبيد البريكي عن الجدل المثار حول مسألة الهوية والتي خلقت جدلا قبل الكشف عن مشروع الدستور وتواصل بعد نشره من خلال للحديث عن الشريعة والمقاصد في الفصل 5 .
وصرّح البريكي أنّه كان بالإمكان تجاوز هذا الجدل من خلال الخروج من دائرة التنصيص على دين للدولة مما يحيل إلى إمكانية الحكم بالشريعة الإسلامية وبالدستور والاكتفاء فقط بالتنصيص على أنّ تونس بلد عربي إسلامي.
وفي السياق ذاته، ثمّن عبيد البريكي التنصيص على مسؤولية الدولة على الدين مما سيجنب البلاد تدخل ما أسماهم بشيوخ الفتنة.
كريم وناس