جمعية 'لم الشمل' تدعو سعيّد لمراجعة قراراته الأخيرة المتعلقة بالحوار
جددت جمعية ''لم الشمل'' دعمها لما وصفتها بـ ''انتفاضة 25 جويلية الشعبية'' التي اطاحت بما اعتبرته ''النظام السياسي القائم'' ورفضت النخب التي حكمتها على مدى العشرية الفارطة، معتبرة أن الاستشارة الوطنية مبادرة رئاسية إجابيه لكن نتائجها لا تمثل التعبير الوحيد عن إرادة وتطلعات الشعب التونسي.
وعبرت الجمعية عن استغرابها من الطريقة الفوقية التي وقع تتبعها في اختيار الشخصيات والمنظمات التي ستشرف على الحوار الوطني، مشيرة إلى انّها لاحظت تغييب الشباب والجهات ومنظمات المجتمع المدني التي دعمت ''انتفاضة 25 جويلية عن الحوار الوطني''.
ودعت جمعية ''لم الشمل'' رئيس الجمهورية بشكل عاجل إلى مراجعة قراراته الأخيرة المتعلقة بالحوار الوطني، من أجل إرساء تشاركي وشامل يؤدي إلى الاصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية تترجم حقيقتا شعار الثورة التونسية: حرية ، كرامة وطنية وعدالة اجتماعية، وفق نص البيان.
وعبرت الجمعية عن اسفها لما اعتبرته ''وضع مستقبل التونسيين والتونسيات في أيدي نخبة تتمتع بـ "شرعية" أعلى سلطة في الدولة، لكنها تفتقد للمشروعية الشعبية والديمقراطية، للمرة الثانية منذ 2011.
وتوجهت الجمعية بالحديث إلى رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الخبراء في القانون يتمتعون بمهارات علمية وأكاديمية. لكن هذه المهارات لا تؤهلهم آليّا وطبيعيا لترجمة إرادة الشعب التونسي وصورة تونس الجديدة، حسب نص البيان.
وعبرت أيضا عن أسفها لأن القرارات الأخيرة تتعارض كليًا مع جميع الشعارات التي رفعها الرئيس قيس سعيد سابقا حول "البناء القاعدي" و "الديمقراطية المباشرة" و "احترام سيادة الشعب".