الطبوبي: الحفاظ على القطاع العام تحدٍ لقيادة الاتحاد الجديدة
اعتبر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة 28 جانفي 2022 في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر السادس والعشرون للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة، أنّ قيادة الاتحاد التي سيفرزها المؤتمر القادم ستكون أمام تحدي "الحفاظ على القطاع العام".
وقال الطبوبي إنّ الإتحاد توصّل، لأوّل مرة منذ تأسيسه، إلى إمضاء ثلاث اتفاقيات مع القطاع الخاص خلال فترة خمس سنوات، كما بلغت نسبة الاتفاقيات 95%.
وذكّر الأمين العام للاتحاد بأهم المحطات التاريخية للمنظمة الشغيلة، أبرزها أحداث 26 جانفي 1978 وأحداث 5 أوت 1947، كما ذكّر بأهم زعامات الإتحاد ونضالاتهم ومن بينهم أحمد التليلي، صاحب الرسالة الشهيرة للزعيم الحبيب بورقيبة حول الديمقراطية والتشاركية وحقوق الإنسان.
وأكد الطبوبي تبرّأ الإتحاد من تصريح إحدى القيادات النقابية السّابقة بإحدى الاذاعات، معتبرا أنّه زيّف الحقائق والتاريخ في حديثه عن الزعيم النقابة الحبيب عاشور، ولأجل ذلك وغيره يعمل قسم الإعلام والتوثيق بالاتحاد على كتابة تاريخ المنظمة الشغيلة بمساعدة أساتذة جامعيين وبمواكبة للتطورات التكنولوجية والعلمية، وفق قوله.
وشدّد الأمين العام لااتحاد الشغل على استقلالية القرار النقابي، مؤكدا أنّه لا يمكن لأيّ شخص تحديد المربع الذي يتحرك فيه الإتحاد، على حدّ قوله.
وأبرز الطبوبي أنّ ميزة اتحاد الشغل هي الاستئناس بالكفاءات واحترام قرارت الدولة ومؤسساتها في عدم الخروج للاحتفال بذكرى ثورة 14 جانفي وفي أخذ القرار السياسي النقابي والاصطفاف إلى جانب الشعب التونسي في 25 جويلية 2021.
وفي معرض حديثه عن لقائه برئيس الجمهورية، قال نور الدين الطبوبي إنّ "الاتحاد قوّة اقتراح ولذلك طرح إصلاحات في ثلاث محاور سياسية واقتصادية واجتماعية نظرا للهنات والنقائص التي كانت في النظام السياسي وفي المسار الديمقراطي منذ ثورة 2011.
ودعا أهالي جهة قفصة إلى المحافظة على شركة فسفاط قفصة "منارة الاقتصاد التونسي "، منبّها إلى وجود خطة ممنهجة لإفلاسها، حسب تعبيره.
وشدّد على ضرورة تواصل الإنتاج باعتبارها الداعم الوحيد للتنمية بالجهة.
وأشار الطبوبي إلى إرتفاع نسبة التضخم التي بلغت 6.7% مستشهدا بما تحدث عنه بعض الخبراء الاقتصاديين من تراجع للمقدرة الشرائية بنسبة 25%، قائلا إنّ دراسات الاتحاد العام التونسي للشغل ترجح نسبة بـ 38%، منبّها في السياق ذاته من تزايد أسعار بعض الأدوية إلى نسبة 300%.