الدستوري الحر: الاستشارة الالكترونية غطاء لانتهاك المعطيات الشخصية
عبّر الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، عن رفضه لعملية الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي انطلق العمل بها منذ 4 أيّام.
واعتبر الدستوري الحر أنّ هذه العملية ليست إلاّ "غطاء لانتهاك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي" و"تسويق وهم الديمقراطية المباشرة".
واعتبر الدستوري الحر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد "انحرف عن مقتضيات الفصل 80، في ظلّ غياب أي رقابة لما يصدره ودون فتح إمكانية الطعن في القرارات المذكورة مما يشكّل تكريسا مفضوحا للحكم الفردي وتجاهلا تاما لمقتضيات دولة القانون والمؤسسات."
وفي السياق ذاته، ندّد الحزب بإحداث قيس سعيد لما أسماه بـ "لجنة إفتاء قانوني"، واصفا إيّاها بغير الشرعية، كما أرجع إحداثها لتمكين رئيس الجمهورية من "إصدار الأوامر والمراسيم التي لا حق له في إصدارها في ظل التدابير الإستثنائية، مجدّدا تحذيره لأعضاء هذه اللجنة الذين قبلوا بلعب هذا الدور الذي سيعرضهم للمساءلة الجزائية."