الحنشي:تكوين خبراء وبعث منصة للبصمة الكربونية لكسب مؤسساتنا هذا التحدي

في ظل التغيرات الاقتصادية والمناخية الكبرى التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، تفاقمت مجموع الالتزامات التي يجب على المؤسسة الاقتصادية التونسية الانخراط فيها لتتجاوز مجرد مواكبة التطورات التكنولوجية بشتى أنواعها والطرق الحديثة للترويج والتسويق لمنتجاتها والتصدير نحو أسواق جديدة إلى ضرورة التزامها بما صادقت عليه 197 دولة في اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، خلال مؤتمر الأطراف 21 الذي انعقد بالعاصمة الفرنسية ديسمبر 2015 وبعد تفعيل المعاهدة يوم 4 نوفمبر 2016.

خطة لمساعدة المؤسسات الصناعية على تقييم محتوى الكربون بمنتجاتهم ونشاطهم

وأصبح إلزاما على تونس كغيرها من الدول للدفع نحو كسب هذا التحدي قبل بداية تطبيق الضريبة الكربونية سنة 2026 على الشركات المصدرة أن لم تستجب للمعايير العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية في صناعة منتجاتها ومواكبة أهداف خفض مستوى الكربون في أفق 2050   .

 هذا الرهان الدولي الذي يعتبره البعض تحديا وفرصة ثمينة في ذات الوقت يمكن الاستفادة منها جعل الدولة التونسية بهياكلها الوزارية والمؤسساتية تسرع  وتيرة العمل بعدة طرق من اجل توعية أصحاب المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين بأهمية الالتزام بالمعايير الدولية التي ستفرض على الحدود التصديرية بين تونس وعدة دول بأوروبا وغيرها  وفي هذا السياق  عقد اليوم الجمعة 24 ماي 2024  لقاء بعنوان " تحديات التخفيض من انبعاث الكربون في القطاع الصناعي تحت شعار "نحو مناطق صناعية ذكية وذات انبعاثات منخفضة للكربون"  .

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي في تصريح لموزاييك الجمعة 24 ماي 2024 أن أمام المؤسسات التونسية التزام دولي لتخفيض انبعاثات الكربون على منتجاتها ونشاطها وهو ما دفع الى تضافر جهود كافة الأطراف لمساعدتها في تحقيق ذلك من خلال الشراكة بين  الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة و الوكالة العقارية الصناعية.

 وبيّن أن هذه الشراكة تهدف للإحاطة بالمؤسسات عبر إرساء  مناطق صناعية توفر كافة مقومات التخفيض من الانبعاثات  الكربونية ودفعهم نحو الاستثمار في ميدان الطاقات المتجددة احد الوسائل الكبرى لتخفيض انبعاثات الكربون مع وجود طلب كبير لتكوين خبرات في هذا المجال وتوفير أدوات لتقييم محتوى الكربون .

وأبرز أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة انطلقت في خطة تقوم على أسس أبرزها خلق نواة من الخبرات المختصة  في هذا الميدان إلى جانب انطلاق الوكالة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العمل على إطلاق منصة اعتماد البصمة الكربونية معترف بها دوليا والتي من المنتظر أن تكون جاهزة مع نهاية 2024 لاستغلالها من قبل المؤسسات  الصناعية لتقييم محتوى الكربون لمنتجاتهم.

 هناء السلطاني