العياشي الهمامي: لا جديد يُذكر في قضية التآمر
قال المحامي والحقوقي عيّاشي الهمامي، وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين والسياسيين الموقوفين في قضية التآمر، في ميدي شو الإثنين 5 جوان 2023 إنّ قيس سعيّد ووزيرة العدل ماضيان في خرق القانون في علاقة بملف القضاة المعزولين وذلك رغم اصدار المحكمة الإدارية قرارا بإعادة 49 قاضيا إلى العمل.
واعتبر العياشي الهمامي أنّ وزيرة العدل بصدد ارتكاب جرائم لعدم تنفيذ أحكام قضائية. ويرى بأنّ الحديث عن قضاة فاسدين وغيره من الاتهامات ليس إلاّ ''ذرّ رماد على العيون''، وفق وصفه، لأن أول من خرق القانون بطرد القضاة هو السلطة التنفيذية ممثلة في قيس سعيّد ووزيرة العدل.
وقال إنّ ''القضاة ليسوا فوق القانون لكن الاشكال يظهر عندما يستولى شخص على صلاحيات ليست من حقّه، مضيفا أن الرئيس قام بطرد 57 قاضيا، ولم يكتف بذلك بل عمد إلى تشويه سمعتهم''، وفق تعبيره.
وأضاف : "أنا على علم وقناعة داخلية بعدالة هذه القضية، مشيرا إلى أنّه وقع حرمان القضاة المطرودين من مبدأ المواجهة قبل طردهم''. وتابع: ''إنّ قيس سعيد أصدر قانونا على قياسه...المرسوم المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء''.
واعتبر العياشي الهمامي ''أنّه في 25 جويلية تمّ الإنقلاب على السلطة وقبلت بذلك أطراف عديدة إعتقادا أنّ هناك أمل في الإصلاح لكنّ رئيس الجمهورية عمّق الأزمة ورسّخ حكما فرديا تسلطيا... ونحن عاجزون عن الدفاع الحقوقيين في قضايا ننوبها كمحامين".
كما اعتبر ''أنّه لا بديل سياسي سيقنع الناس وأنّ هذه المسألة تحتاج إلى البناء شيئا فشيئا''، متسائلا: " ماذا يمكن ان نفعل لمواجهة سعيّد بطريقة سلمية وديمقراطية".
'بثّ الرعب''
وفي علاقة بملف قضية التآمر على أمن الدولة قال الهمامي: ''أنا مقتنع أن الحقيقة في ملف التآمر هي بث الرعب في الناس وضرب كل صوت مخالف حتى يتركّز الدكتاتور الجديد شيئا فشيئا..''
وأشار إلى أنّه ''لا جديد في القضية ما عدا إعادة سماع الشاهد "XXX " المخبر الذي تحوّل إلى شاهد في القضية والذي لم يدل بأي جديد وأكد بذلك ما ذهبت له هيئة الدفاع من عدم جدية التهم''، معتبرا أنّه ''بناء على هذه المعطيات يجب إطلاق سراح المتهمين''.
وقال إنّ ''القضيّة لم تحقق أيّ تقدّم لانّ قاضي تحقيق واحد بصدد النظر في قضايا التآمر القديمة والجديدة وقد تم إغراقه بالملفات وبالتالي لم يقم بأيّ تقدّم''.
وقال الهمامي: ''سنعمل على أن لا تستمر القضية لأكثر من ذلك لأنّه يتعيّن على قاضي التحقيق أن يصدر قرارا في غياب أيّ جديد''.
ونبّه العياشي الهمامي قائلا: ''قانونيا يوجد في السجن اليوم سياسيون مهددون بأحكام إعدام".
