الجربي: يجب أن تقضي هياكل الدولة على العنف ضد المرأة لا أن تكون مصدره
شددت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على هامش ندوة صحفية عقدت لعرض نتائج التقرير الذي اعده الاتحاد حول العنف ضد المرأة بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف المسلط ضد المرأة على أن الإطارات في القطاع العام تشكو عنفا متمثل خاصة في الهرسلة والتحرش الجنسي والحرمان من الترقيات والحقوق الاقتصادية.
وابرزت الجربي أن أغلب التشكيات الورادة انتهت إلى اعتبار المرأة ضحية العنف محل تأديب ومتابعة على المستوى الإداري وأن كل الحالات لم ينصفها القضاء قائلة إن القطاع العام كان لابد له أن يعطي فكرة عن سعي الدولة في القضاء على العنف ضد النساء ومحاولة القضاء عليه لكن كل الوزارات سجل الاتحاد عنفا كبيرا صلبها.
حصيلة تطبيق القانون عدد 58 دون المأمول
وأكدت الجربي أن الإطارات التي تشتغل بالوظيفة العمومية خرجت من حاجز الخوف والصمت لكن المسار القضائي والتتبع الاداري يدفع النساء ضحايا إلى عدم التشكي مضيفة أن قانون عدد 58 بين محدوديته في حماية النساء وحصيلة تطبيقه دون المأمول حسب وصفها.
ودعت الجربي إلى ضرورة تذليل صعوبات الإثبات والقضاء على الافلات من العقاب توحيد آليات الحماية على المستوى القضائي مطالبة أن يقتصر الاثبات على شهادة طبية أو تقرير طبيب نفسي يؤكد أن حالة الضحية هي نتيجة عنف.
واعتبرت الجربي أن الاطار الوظيفي ذكوري، وتكتل المسؤولين الذكور حسب قولها لا يسمح بوصول صوت المرأة قائلة: "لذلك فوجود النساء في مواقع القرارات مهم لانصاف المرأة".
لابد من تذليل صعوبة الاثبات وتسهيل الولوج الى القضاء للنساء المعنفات
من جانبها ،أوضحت رئيسة رابطة النساء صاحبات المهن القانونية صلب الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أسماء بالطيب في تصريح لموزاييك أن نقائص القانون عدد 58 لسنة 2017 تتعلق خاصة على مستوى صعوبة الإثبات وولوجها إلى القضاء .
وتابعت بالطيب أن القانون عدد 58 مهم ولكن حان الوقت لمزيد نشر الوعي لدراسة أسباب عراقيل تنفيذه داعية الى ضرورة تسهيل الإجراءات وتقريب القضاء من المرأة المعنفة و تسهيل عملية الإثبات.
*هيبة خميري