languageFrançais

المجتمع المدني بقصيبة سوسة يرفض التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية

عبّر ممثلو مكوّنات المجتمع المدني بقصيبة سوسة عن رفضهم التامّ لأشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحليّة ببلدية قصيبة سوسة والثريات بدعوى ما يمكن أن ينجرّ عن التقسيم الترابي الجديد من إخلالات وانعكاسات سلبيّة على العمليّة الانتخابية فضلا عن شبهة تضارب مصالح، حسب تصريح لطفي رمضان الناطق باسم المجتمع المدني.

وأكّد لطفي رمضان لموزاييك رفض مكونات المجتمع المدني بقصيبة سوسة المساس بحدود المنطقة والإبقاء على رسمها الحالي بعد أن تمّ الحوْز على أراض ومصنع والملعب القديم بقصيبة سوسة ودار الشباب وثلثي معهد الذكور لفائدة زاوية سوسة حسب تقسيم العمادات الجديد.

وحذّر المتحدّث (رئيس المجلس البلدي المنحل بقصيبة سوسة) من شبهة تضارب المصالح باعتبار أن رئيس الهيئة العليا المستقلة  للانتخابات فاروق بوعسكر المسؤول الأول لتنفيذ هذا المشروع هو الرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة.

ويطالب مكونات المجتمع المدني بإحداث عمادات جديدة كلّ في مجاله الترابي البلدي وفق مثال التهيئة العمرانية.

وأضاف رمضان أنّ الحدود الغربية لقصيبة سوسة مع بلدية المسعدين تضم مخزونا انتخابيا هاما لفائدتهم إلى جانب وجود منطقة صناعية كبرى في مجالهم الترابي.

من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنّ عملية تحديد الخارطة وتثبيت الحدود لا تدخل في مجال عمل الهيئة وإنّما يشرف عليها فريق عمل يضم ممثلين عن كلّ من وزارة الداخلية والمعهد الوطني للإحصاء وديوان قيس الأراضي والمركز الوطني للاستشعار عن بعد ورسم الخرائط.

وأكّد في تصريح لموزاييك وجود خلط بين مفاهيم التقسيم الترابي الإداري للعمادات والتقسيم البلدي والدوائر الانتخابية، موضّحا أنّ التقسيم الإداري للعمادات سيقع اعتماده في الانتخابات المحلية.

وبحسب المرسوم عدد 8 المنظّم للانتخابات المحلية ينصّ على أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالبة بإحداث دوائر انتخابية بالنسبة للمعتمديات التي تضم أقل من 5 عمادات وليس لها أي علاقة بتثبيت الحدود الترابية للعمادات.

وأكّد المنصري أنّ نسبة تقدّم أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية بلغ 60 بالمائة بنسب متفاوتة بين الولايات.

إيناس الهمامي

share