عقدت المحكمة الإدارية، أمس الاربعاء، أولى جلسات المرافعة الرقمية على مستوى دوائرها الابتدائية المركزية بالاعتماد على منظومة "سليم" للتقاضي الإلكتروني، في خطوة جديدة على درب رقمنة المرفق القضائي وتحديث آليات العمل به.وتندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة مسار الرقمنة الذي انطلق بالدوائر الابتدائية الجهوية بهدف الرفع من نجاعة العمل القضائي وتقليص آجال التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.وتؤكد هذه المبادرة توجه المحكمة الإدارية نحو تعميم منظومة "سليم" للتقاضي الإلكتروني على مختلف دوائرها وفي جميع أطوار التقاضي بما يساهم في تطوير أساليب العمل القضائي وتعزيز التحول الرقمي للمرفق القضائي.وكالة تونس إفريقيا للأنباء

عقدت المحكمة الإدارية، أمس الأربعاء، أولى جلسات المرافعة الرقميّة على مستوى دوائرها ...