أشارت وثيقة الميزان الاقتصادي إلى عمل الحكومة على تطوير نظام المعلومات الوطني حول الهجرة وقاعدة المعطيات والتصرف الإداري في ملفات الأجانب مع إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وعرضه خلال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة المنعقد بنيويورك في ماي 2026.كما أكّدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في وثيقتها المعدة بمناسبة عرض ميزانية 2027 على البرلمان ان الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج THAMM+ الرامي إلى دعم الهجرة النظامية والدائرية وتعزيز فرص التنقل القانوني للعمالة التونسية .وقد مكن هذا البرنامج وفق احصائيات الحكومة 500 مستفيد من الحصول على عقود عمل قانونية في مرحلته الأولى وتيسير تنقل نحو 2500 عامل تونسي إلى فرنسا في مرحلته الثانية وتطوير التكوين والتأهيل والتوظيف لفائدة حوالي 2000 شاب وشابة نحو إيطاليا في قطاع البناء والأشغال العامة . سيدة الهمامي &nbsp;

الميزان الاقتصادي: تيسير هجرة 2500 عامل لفرنسا وألفي عامل نحو إيطاليا