أكّدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في وثيقة الميزان الاقتصادي أنه تم خلال 2026 إدماج 13550 عاملًا بصفة مباشرة لدى الشركات المستفيدة إلى جانب تحويل 86431 عقد شغل من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة وفق قانون منع المناولة مضيفة أنه تم إدماج مؤسسة الوساطة داخل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في 40% من المؤسسات المصنفة ضمن مناطق التوتر المهني الدائم مع السعي إلى تخفيض النزاعات على مستوى لجان المصالحة بنسبة 10% .وفي سياق تطوير الإطار التشريعي وآليات تسوية النزاعات في إطار مشروع تنقيح مجلة الشغل تصرح الوزارة أن الحكومة تعمل بالتوازي مع إطلاق مشروع نموذجي للوساطة في تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية على إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل عن بعد وعمل المنصات في القطاع الخاص ومشروع قانون يتعلق بالقطاعات ذات القدرة التشغيلية الواعدة .وتشير من جهة أخرى إلى تعزيز الإحاطة الاجتماعية بالعمال المتضررين من فقدان مواطن الشغل لفائدة 2290 عاملًا إضافة إلى تكفل الدولة بمساهمات الأعراف في الضمان الاجتماعي بعنوان الأجراء من حاملي الشهادات العليا المنتدبين حديثًا مع مواصلة إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية .سيدة الهمامي&nbsp; &nbsp;

وثيقة الميزان الاقتصادي: إدماج 13 ألف عامل وترسيم 86 ألفا