في خطوة جديدة لدعم الأمن الغذائي الوطني ومساندة صغار الفلاحين، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات هامة لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه.ونص الفصل 35 من المشروع على مراجعة الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج، حيث تم إلغاء العبارة الواردة بالفصل 32 من قانون المالية لسنة 2025 التي كانت تنص على تخصيص 10 مليون دينار بعنوان سنة 2025، وتعويضها بتخصيص اعتمادات في حدود 40 مليون دينار على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.ويمتد تنفيذ هذا البرنامج على مدى أربع سنوات، من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030.وتم توزيع هذا المبلغ على محورين أساسيين:أولا: 35 مليون دينار تصرف في شكل منح استثنائية &nbsp;لدعم التمويل الذاتي لصغار مربي الأبقار، لتمكينهم من الحصول على قروض بنكية من الموارد الذاتية للبنوك، لتمويل اقتناء أراخي "عشار".ويشمل الاقتناء، حسب النص الجديد، الأراخي المنتجة في مراكز مصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة والمخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا، أو الأراخي العشار الموردة حسب كراسات الشروط المعدة للغرض.ثانيا: 5 مليون دينار تصرف في شكل منحة استثنائية مباشرة لدعم صغار المربين لتمويل تربية الأراخي العشار والعجلات المؤصلة، وذلك في إطار نفس برنامج إعادة تكوين القطيع والمحافظة عليه.وفي سياق متصل، جاء الفصل 36 لتوضيح مجال الامتياز الجبائي الخاص بتغذية العجول، حيث تم تعويض بيان المنتوج "مادة الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول" المنصوص عليه بالفصل 80 من قانون المالية لسنة 2026، ببيان أوسع وهو "مستحضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات".ويهدف هذا التعديل إلى توسيع قاعدة المنتجات المشمولة بالامتياز الجبائي لتشمل مختلف مستحضرات غذاء الرضاعة التكميلي للعجول، بما يساهم في خفض كلفة التربية وتشجيع المربين على الحفاظ على القطيع.الحبيب وذان

مشروع قانون المالية 2027: 40 مليون دينار لإعادة تكوين قطيع الأبقار ودعم صغار المربين