أكد المحامي مهدي اللواتي في برنامج ''أحلى صباح'' اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 أنه لا وجود لنص في القانون التونسي بشأن التسجيلات الصوتية عكس ما هو معمول به في فرنسا التي تعتمد نصا واضحا في الغرض.وأوضح أن تواتر التصريحات حول العقوبة الجزائية المتمثلة في 5 سنوات سجنا و50 ألف دينار خطية مالية في حال تسجيل المكالمات دون علم الطرف الآخر، في حين أن هذه العقوبات تنطبق على نشر الأخبار الزائفة المُضمّن في الفصل 24 من المرسوم 54.وأضاف ''في تونس يتم الاستناد على معالجة معطيات دون موافقة شخص، باعتبار أن الصوت معطى شخصي ويتم تطبيق النص المتعلق بمعالجة معطيات الشخص دون موافقته والعقوبة تكمن في سنتين سجنا وخطية بـ10 الاف دينار''.

أكد المحامي مهدي اللواتي في برنامج ''أحلى صباح'' اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 أنه لا وجود لنص في ...