الدستوري الحر يهدّد سيغما وامرود باللجوء إلى القضاء‎‎

الدستوري الحر يهدّد سيغما وامرود باللجوء إلى القضاء‎‎

هدّد الحزب الدستوري الحر مؤسستي ''امرود'' و''سيغما كونساي'' بمقاضاتهما في حال عدم تجاهلهما للفت النظر الذي وجّهه الحزب إليهما بخصوص إدراج ''حزب قيس سعيّد'' في نتائج استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في الإنتخابات التشريعية.

 

وقال الحزب في بيان إنّه توجه بمكتوب لكل من المؤسستين للفت نظرهما لـ ''خطورة'' ما تقومان به مما اعتبرته مغالطات للرأي العام  في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وقال الحزب إنّه قام بالتنبيه عليهما بالكف عن نشر نتائج استطلاعات رأي تتضمن  ما وصفته بـ "أشباح سياسية" وذلك بهدف الدفع لتغيير التوازنات الحقيقية الموجودة على الميدان وتحويل وجهة الناخبين نحو أشخاص و تنظيمات محددة خدمة لمصالح لم تعد تخفى على أحد، وفق نصّ البيان. 


وأوضح الحزب أنّ اعتزامه مقاضاة ''امرود'' و''سيغما كونساي'' بهذا الخصوص يأتي اعتبارا إلى أنّ الحزب المفترض إليه ليس له أي وجود في الواقع وغير مضمن بسجلات رئاسة الحكومة ولا ينشط طبق مقتضيات المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المنظم للأحزاب السياسية وهو يمثل بالتالي شبحا سياسيا ووهما لا أساس له في الواقع الراهن، حسب ما ورد في البيان.


وقال الحزب إنّ مثل هذ الممارسات تتنافى مع منطوق الدستور ومخالف للتشريع الجاري به العمل ويدخل ضمن خانة تبييض الفساد السياسي، حسب نصّ البيان.


كما شكّك الحزب في نزاهة نتائج سبر الآراء في ظلّ ''عدم تنظيم مجال استطلاعات الرأي قانونيا وانعدام كل رقابة على مؤسسات سبر الآراء وغياب التدقيق و الشفافية في ما يتعلق بطريقة إجراء الاستطلاعات''، معتبرا أنّ هذا الأمر '' فسح المجال لوجود فوارق كبيرة بين الأرقام المعلن عنها من مختلف المؤسسات والترويج لأرقام متناقضة وغير مبررة علميا ومنطقيا وواقعيا''.
 

وأظهرت نتائج البارومتر السياسي لشهر نوفمبر 2021 الذي أجرته ''امرود كونسيلتينغ'' تصدّر الدستور حزب الحر لنوايا التصويت في التشريعية بنسبة 29 بالمائةنتائج البارومتر السياسي لشهر نوفمبر 2021 الذي أجرته ''امرود كونسيلتينغ'' تصدّر الدستور حزب الحر لنوايا التصويت في التشريعية بنسبة 29 بالمائة، يليه ''حزب سعيّد'' بـ 26 بالمائة، فيما حلّت حركة النهضة ثالثة بـ 15 بالمائة من نوايا التصويت. 


وأشار نبيل بالعمّ، مدير ''امرود كونسلتينغ'' إلى أنّ إجابات المستجوبين، تلقائية ولا تعتمد على أيّة مقترحات.


وليس للرئيس أيّ حزب سياسي، وقد أثار ظهور هذا الحزب المفترض عدّة انتقادات من قبل العديد من الأحزاب السياسية، واتهامات لمؤسسة سبر الآراء.