احتكار وتحكّم في الأسعار.. ومخازن التبريد في قفص الاتّهام

احتكار وتحكّم في الأسعار.. ومخازن التبريد في قفص الاتّهام

تتعالى أصوات المواطن التونسي منذ مدة للتنديد بالارتفاع القياسي لأسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك في زمن تدهورت فيه القدرة الشرائية الذي تؤكده مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء، حيث ازدادت أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية نهاية شهر سبتمبر المنقضي بارتفاع أسعار الدواجن بـ 24% والبيض ب11.9% والخضر الطازجة بـ 18.1 % وزيت الزيتون بنحو 21.9 % والاسماك الطازجة ب 9.4 % والغلال بـ 5.6 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

واتّهم الكثيرون على غرار رئيس الجمهورية قيس سعيد واتحاد الفلاحين والمواطنين مخازن التبريد في تونس بالاحتكار والمضاربة بالأسعار والتحكم في كمية المواد الغذائية التي يقع ضخها في الأسواق وبالتالي في التسبب في الارتفاع الملحوظ للمواد الاستهلاكية في الأسواق التونسية.

أصحاب الفريقوات يتعمدون احتكار السلع لبيعها بأضعاف سعرها الحقيقي

من جهته، أبرز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ابراهيم الطرابلسي لموزاييك أن أصحاب مخازن التبريد التجارية يتعمدون احتكار المنتوجات الغذائية عند فقدانها من الأسواق لبيعها بأضعاف سعرها الحقيقي مبينا أن أغلب الفلاحين لا يملكون مخازن للسلع ويبيعون المحاصيل للتجار من أصحاب مخازن التبريد أو ما يعرف ب"الفريقوات".

كما أكد أن سعر البصل مثلا عن هذه العملية يتراوح بين 200 و250 مليم فقط للكلغ الواحد في حين نجد سعره لدى تجار التفصيل في الأسواق مضاعفا بأربع مرات مضيفا أنه حتى ولو امتلك الفلاح مخزن تبريد أو تجميع في أرضه فإنه سيكون معدا فقط لتخزين المحصول الفلاحي وبيعه فيما بعد في الأسواق لا غير .

من حق الدولة معرفة مخزونها من السلع حتى لا تقوم بعمليات توريد عشوائية

وشدد الطرابلسي على حق الدولة عبر وزارة التجارة في مراقبة مخازن التوريد التجارية لمنع عمليات الاحتكار والمضاربة ومعرفة المخزون الوطني حتى لا تقوم بعمليات توريد عشوائية موضحا بأن عمليات المداهمة التي تقوم بها وزارة التجارة تحدث عند فقدان منتوج من السوق وارتفاع سعره رغم توفره في مخازن التبريد.

وزارة التجارة مطالبة بتقنين مسالك التوزيع ومراعاة ظروف الفلاح العادي

وطالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتقنين مسالك التوزيع ووضع اجراءات للضرب على يد المحتكرين والوسطاء مع مراعاة ظروف الفلاح العادي داعيا إلى تبسيط اجراءات التطبيقة الجديدة التي وضعتها وزارة التجارة على ذمة مستغلي مخازن التبريد وأصحاب المنتوجات الفلاحية المخزنة لمراقبة مخزوناتهم ومعاملاتهم اليومية وإطلاق حوار مع أصحاب المخازن التجارية حتى لا نقع في إشكال رفض هذه المخازن شراء المنتوجات من الفلاحين.

من جانبه اعتبر رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لموزاييك أن مخازن التبريد هي المتحكم في المنتوجات الغذائية التي يتم ضخها في الأسواق وموعد العملية والكميات داعيا إلى رقمنة معاملاتها لتحديد كميات الانتاج والتخزين لتعديل السوق متى تطلب ذلك وبالكميات المطلوبة.

وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تضطلع مخازن التبريد بدور تخزين المواد الغذائية حتى تكون متوفرة على امتداد كامل السنة حتى في غير موسم إنتاجها وتعديل السوق للسيطرة على الأسعار أصبحت اليوم سلاح ذوي حديْن تسبب في خلو قفة المواطن التونسي والاقتصار على شراء الضروريات وما قل ودل.

*هيبة خميري