أيّ آليات للخروج من الوضع الإستثنائي؟.. نواب يجيبون (فيديو)

أيّ آليات للخروج من الوضع الإستثنائي؟.. نواب يجيبون

سلّط برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021،  الضوء على مواقف بعض النواب في البرلمان المجمّدة اختصاصاته من توجه رئيس الجمهورية لتعديل الدستور وتغيير النظام السياسي، وعلى مقترحاتهم  في كيفية إنهاء الازمة السياسية والخروج من هذا الوضع الاستثنائي.

سمير ديلو: : ''الاستفتاء قد يتحوّل إلى عملية تحيل في صورة عدم وضع هذه شروط''

أعلن النائب عن حركة النهضة سمير ديلو، إنه ليس ضد تغيير الدستور لكن الاشكال يمكن في كيفية القيام بذلك، وقال: '' ان كان الأمر سيستقرّ على الاستفتاء الذي يعتبر رجوعا للشعب، فهذا يتطلب شروطا واهمّها ان يحترم الاستفتاء الدستور والأجسام الوسيطة (الأحزاب والجمعيات والمنظمات) وأن يضمن الشفافية'' .

ودعا في هذا السياق، رئيس الجمهورية إلى ضرورة التخلي عن الغموض والاعلان صراحة عن موقفه من الدستور ، خاصة بعد مرور 51 يوما عن الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية، حتى تستطيع ما وصفها بـ''الاجسام الوسيطة'' تحديد مواقعها والتصريح بمواقفها، وفق قوله .

وتابع قوله: ''لاستفتاء قد يتحوّل إلى عملية تحيل في صورة عدم وضع هذه شروط''. 

واعتبر ديلو أن النهضة كانت جزء من المشكل قبل 25 جويلية، لكنّها لا تتحمّل لوحدها مسؤولية الازمات التي مرت بها تونس، مضيفا: '' لكن للأسف المكابرة وحالة الانكار أصبحت معدية والتصريح بتلقي الرسالة لا يكفي لابد من اجراء تغييرات جذرية داخل الحزب لا بد من تغيير الصورة والخطاب والوجوه لأن ما حصل يوم 25 جويلية 2021، يعتبر زلزال بكل ما تحمل الكلمة من معنى'' .

نبيل حجي: ''الدستور لا يعدل في حالة تشنّج''

من جانبه، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي أن تفعيل الفصل 80 لوحده غير كاف، في ظل غياب بوادر لمحاسبة الفاسدين وبالقانون، قائلا: '' رئيس الجمهورية قدّر أن البرلمان يمثل خطر جاثم وفعل الفصل 80 لكنه لم يعلق العطلة القضائية ولم يركز الهيئات القضائية لإزالة هذا الخطر الجاثم ما يجعل من تفعيل الفصل المذكور دون فائدة''.

ويرى ضيف ميدي شو أنه لا يمكن تحت طائلة الفصل 80 تعديل الدستور، رغم أن من يمتلك القرار هو من يمتلك السلطة وقيس سعيد اليوم يملك كل السلط، وفق تعبيره.

وقال ''دون محكمة دستورية وبرلمان لا يمكن تعديل الدستور والدستور لا يعدل في حالة تشنج بل يعدل بهدوء والدساتير لا تقاس بالمقاس ''.

وبيّن الحجي أنّ من يظن ان محاربة الفساد مرتبطة بنظام الحكم فهو مخطئ لأن ليس النظام البرلماني أو الرئاسي هو من ''يصلح'' المجتمع ونظام بن علي خير دليل على ذلك، حسب تقديره. 

وتابع ضيف ميدي شو قوله: ''النواب ما يزالون يملكون الشرعية للتعبير عن رأيهم والتصدي لمحاولة التفرد بالحكم والاعتداء على الدستور، لأنهم منتخبون كقيس سعيد...ولا ديمقراطية دون أحزاب وأجسام سياسية ومن ينفرد بالرأي تكون دائما نهايته كارثية ''.

وتوجّه بالحديث لرئيس الجمهورية قائلا: ''انت امام فرصة تاريخية لا تتركها تضيع على تونس لابد من القضاء على الفساد بالفعل لا فقط بالقول لاننا نرى أن تصريحاتك بقيت حبرا على ورق''.

نسرين العماري: ''ماضون في لائحة سحب الثقة من الغنوشي ووضعها على ذمة رئيس الجمهورية''

أما النائب عن كتلة الاصلاح في البرلمان المجمّدة اختصاصاته نسرين العماري فقد أعلنت في برنامج ميدي شو اليوم، عن قيام مجموعة من النواب بإعداد لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ووضعها على ذمة رئيس الجمهورية''.

والممضون على هذه اللائحة، حسب العماري، هم نواب كتلة الإصلاح والدستوري الحر وتحيا تونس ونواب مستقلين، مشيرة إلى أنهم يراسلون البرلمانات الدولية والاتحادات الدولية للحديث حول فقدان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى لشرعيتهما ودعوة الغنوشي إلى التوقّف عن الحديث باسم نواب تونس والتصريح بان ما قام به رئيس الجمهورية انقلاب لان معظم النواب لا يتفقون معه في ذلك، وفق قولها.

أما بخصوص نية رئيس الجمهورية تعديل الدستور، اعتبرت ضيفة ميدي شو أن رئيس الجمهورية مطالب اليوم بتحمل مسؤوليته كاملة والاعلان صراحة عن خططه المستقبلية في علاقة بالنظامين السياسي والانتخابي.

وقالت: ''صحيح ان النظام السياسي فيه هنات، لكن الغاء المؤسستين التنفيذية والتشريعية بغاية تعديل او تنقيح الدستور على المقاس يصبح الأمر خطيرا ويمثل تهديدا للمسار الديمقراطي ككل''. 

وتابعت: '' لا يختلف اثنان في أن البرلمان كان كارثة وكان فعلا يمثل خطر جاثم وقد رحّب أغلب النواب الأكفاء بفكرة عدم العودة على مشهد 25 جويلية، لكن اليوم نحن في حاجة إلى خارطة الطريق وإلى حل للخروج من هذا الوضع الاستثنائي بالقانون ''.