الأخبار اقتصاد
البنك المركزي: الدفع عبر الهاتف يخفض مخاطر ''الكاش'' وكلفة المعاملات اقتصاد

البنك المركزي: الدفع عبر الهاتف يخفض مخاطر ''الكاش'' وكلفة المعاملات

19 ماي 2020 14:16

أكّد المدير العام المساعد المكلف بالرقابة على أنظمة وسائل الدفع بالبنك المركزي محمد الصدراوي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 19 ماي 2020 أنّ منشور خدمات الدفع الإكتروني وعبر الهاتف الجوال الصادر أمس تم وضعه، بعد إستشارة واسعة شملت أغلب المتعاملين مع البنك من بينهم  البريد التونسي ومؤسستين للدفع الالكتروني تحصلتا مؤخرا على تراخيص للعمل خلال الأشهر القليلة القادمة إضافة إلى مؤسسات الاتصالات الهاتفية ونقديات تونس والمقاصصة وبعض المؤسسات الناشئة .

وأبرز أن هذا المنشور جاء في إطار إستراتجية استباقية  للبنك خاصة وقد بينت الظروف التي تعيشها تونس اليوم أن الرقمنة والدفع الإلكتروني أصبح ضرورة عاجلة ولم تعد من الكماليات مضيفا أن الهدف من  المنشور في علاقة بالدولة هي تنمية  الدفع الإلكتروني ومعاضدة مجهوداتها في الاندماج المالي والتقليص من النقد اليدوي( الكاش).

تأطير العلاقة بين الحريف ومسدي الخدمات المالية والمعاملات

وأضاف محمد الصدراوي أنّه تم وضع ضوابط وقواعد بالمنشور تتماشى مع حاجيات المواطن الذي يحبذ معاملة سريعة وناجعة وآمنة وبكلفة معقولة مع ضمان استجابة مسدي الخدمات للحريف حال تظلمه بمعنى أن المنشور وضع لتأطير العلاقة بين الحريف ومسدي الخدمات والبنوك ومسدي الخدمات في ما بينهم وبين محول المعاملات بين البنوك والسلطة الرقابية بالبنك المركزي.

وأشار إلى أنّه تم سن قاعد إلزامية التحويل أو التشغيل البيني Switch Mobile لتسهيل سيابية المعاملات بين الحريف والتاجر أو حريف أخر الإضافة الآنية والسرعة في عمليات الدفع عبد الهاتف الجوال عكس الدفع مثلا باستخدام  الصكوك البنكية (الشيك)مضيفا أن هذه الآلية ستسهم في رفع مخاطر وكلفة النقد اليدوي منها الضياع والتنقل  مقارنة بالدفع الإكرتوني  الذي يغتزل هذه المراحل .

امتيازات منها مجانية المعاملات وأخرى بكلفة منخفضة للحرفاء

وأكد محمد الصدراوي أن المنشور يضمن حماية المنخرط في هذه الخدمة من خلال  استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية  والهيئة الوطنية للسلامة المعلوماتية وضمان  عملية مصادقة الكترونية من مكاتب مختصة لتفادي المخاطر السيبرنية وحماية المعاملات وحسابات الحرفاء  وهو ماسيمكن من  انخراط المتعاملين بالدفع النقدي تدريجيا في  الدورة الاقتصادية دون التضييق على البنوك والمتعاملين معها.

وأكد المدير العام المساعد المكلف بالرقابة على أنظمة وسائل الدفع بالبنك المركزي أنه لضمان انتفاع كل التونسيين بهذه الخدمة فانه يمكن لمالكي  الSMART أو أي هاتف عادي من  دفع معاليم فواتيرهم أو شراء حاجياتهم او حتى الحصول على أجورهم بالهاتف كما انه تم إعطاء امتياز في كلفة هذه العملية من خلال فرض مجانية بعض المعاملات والخدمات التي تصل كلفتها أقل من 15 دينارا في ما تم منح  كلفة منخفضة لمعاملات أخرى .

هناء السلطاني